أشاد الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، الدكتور مطر الدرمكي، بالتطور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي في الدولة، بفضل اهتمام القيادة الرشيدة.

وصرَّح الدرمكي بأنَّ "المنظومة الصحية والعلاجية اليوم في إمارة أبو ظبي أصبحت تشهد تطورًا ملحوظا، بفضل هذا الدعم والاهتمام",

 جاء ذلك خلال تفقده مركز "عود التوبة" للتشخيص والفحص الشامل للوقوف على مستوى الخدمات العلاجية والصحية المقدمة فيه، والذي افتتحته شركة "صحة" في مدينة العين، للعمل كنموذج طبي فريد من نوعه في مستوى الخدمات الشاملة، التي يقدمها لأكثر من 600 مراجع يوميًا، كما يضم أكثر من 12 تخصصًا.

وأوضح الدرمكي، أنَّ مركز "عود التوبة" الصحي للتشخيص والفحص الشامل سيقدم الفحص الشامل من خلال فريق طبي متميز، ومن جميع التخصصات وبكل يسر وسهولة"، مشيرًا إلى "افتتاح هذا المركز المتخصص سيخفف الضغط على المستشفيات، وسوف يسهم في اكتشاف الحالات المرضية مبكراً من خلال الفحوصات الشاملة التي تقدم فيه".

وأضاف إننا "نهدف في شركة صحة دائمًا إلى تقديم خدمات صحية وعلاجية متطورة لمراجعينا، بحيث يتم اختصار الفترة الزمنية منذ اكتشاف المرض، وحتى تشخيصه، ومن ثم علاجه".

وأكد أنَّ "نظام الفحص الشامل الذي يجرى في مركز عود التوبة، وسيتم تطبيقه في مركز الزعفرانة خلال الفترة المقبلة، سيساهم في إيجاد قاعدة بيانات، وبالتالي ستساعد شركة صحة على رسم الخطط المستقبلية للمنظومة الصحية في إمارة أبو ظبي".

وأشار الدرمكي إلى أنَّ "المريض أو المراجع يتم استقباله من عند باب المركز، حيث يرافقه أحد الموظفين منذ اللحظة الأولى وحتى الانتهاء من فترة علاجه، وذلك للحرص على تقديم خدمة شامة تضمن وصولها للمريض بمنتهى الراحة والخصوصية".

وتابع "يعمل في مركز عود التوبة 118 موظفًا، منهم 25 طبيبًا من مختلف التخصصات، ويساعدهم 32 ممرضًا وممرضة، و26 فنيًا، و35 إداريًا، لتقديم خدمات صحية شاملة تحت سقف واحد".

وأوضح الدرمكي أنَّ "مركز عود التوبة الصحي للفحص والتشخيص الطبي يوفر تخصصات الطب العام، الباطنية، والأعصاب، والجلدية، والنساء والولادة، والأطفال، والأنف والأذن والحنجرة، والعظام، والمسالك البولية، والطب النفسي، والتثقيف الصحي، والتغذية، والسكري والغدد الصماء، والجهاز الهضمي والكبد".

وبيَّن أنَّ "جميع الحالات الطارئة والمرضى المصابين بأمراض خبيثة، يتم علاجهم بالمجان، حيث دفع الدولة أكثر من مليار درهم العام الماضي، لتغطية نفقات علاج هذه الحالات بغض النظر عن الجنس أو الجنسية".