ناقشت اللجنة العليا للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية خلال إجتماعها في دبي موضوع سوء إستخدام بعض المركبات الصيدلانية والكيميائية والتشريعات والسياسات والإجراءات الوطنية لدولة الإمارات والخاصة بالرقابة على الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية والتي تأتي في إطار الإرتقاء بمستوى الأداء وضمان جودة الخدمات الصحية وتعزيز أمن وسلامة المجتمع بوضع الضوابط والقوانين المنظمة لعملية التعامل والتداول بمثل هذه المركبات الصيدلانية.

عقد الإجتماع في مختبر ضبط الجودة النوعية والأبحاث التابع لوزارة الصحة والكائن في مجمع دبي للأبحاث و التقنية الحيوية "دبيوتك" برئاسة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة العليا للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية وحضور ممثلين عن الجهات الصحية المحلية بالدولة ووزارة الداخلية و الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والقيادة العامة لشرطة أبوظبي و القيادة العامة لشرطة دبي والقيادة العامة لشرطة الشارقة والهيئة الإتحادية للجمارك والنيابة العامة بدبي ووزارة العدل ووزارة التربية والتعليم وهيئة المحاكم بدبي والمركز الوطني للتأهيل.

وقال الدكتور الأميري انه تم خلال الاجتماع التطرق إلى إستراتيجية الوزارة الجديدة الهادفة إلى تحقيق التواصل والتعاون وتفعيل الشراكة المجتمعية مع الهيئات والجهات الحكومية المحلية للتنسيق ومواءمة المراسيم والقوانين المحلية مع القوانين الاتحادية مؤكدا سعي الوزارة وبالتعاون مع الجهات ذات الصلة كوزارة الداخلية ووزارة العدل وقيادات الشرطة المحلية إلى إستحداث القوانين والقرارات اللازمة لزيادة الرقابة على الأدوية المخدرة وأدوية الأمراض النفسية والمؤثرات العقلية.

ونوه بأن اللجنة خلصت إلى عدد من التوصيات منها إضافة بعض المواد المدرجة بالجداول الدولية قبل شهر إلى قائمة المواد المخدرة بقانون المخدرات والتي سيتم رفعها لمعالي وزير الصحة للإعتماد ومن هذه المخرجات استصدار قرار مجلس الوزراء لإدراج المواد المخدرة المصنعة والتي تضم "القنيبات الم صنعة" غير المضمنة في جداول المخدرات حيث تم رصد 53 مركبا ينتمي لمجموعات متنوعة وهي الأكثر شيوعا على مستوى العالم والتوصية بإدراج هذه المواد في الجدول رقم 1 بالقانون الاتحادي للمخدرات ومجموعة "الكاثينونات الإصطناعية" حيث تم رصد 33 مركبا من هذا النوع من المواد والتوصية بإدراج هذه المواد في الجدول رقم 5بالقانون الاتحادي للمخدرات ومجموعة "فينيثيل أمين " حيث تم رصد عدد 32 مركبا من هذه المجموعة والتوصية بإدراجها في الجدول رقم 5 بالقانون الاتحادي و"مركبات بيبرازين " حيث تم رصد 7 مركبات من هذه المواد والتوصية بإدراجها في الجدول رقم 5 بجداول القانون الاتحادي و مركبات "التريبتامين" حيث تم رصد 16 مركبا من هذه المجموعة وسوف يتم إضافة 16 مركب للمجموعة والتي تعتبر من أكثر المركبات شيوعا على مستوى العالم والتوصية بإدراجها في الجدول رقم 5 بالقانون الاتحادي.

وذكر انه تم كذلك رصد عدد 3 أنواع من النباتات المخدرة الطبيعية مثل "كراتوم" و "كافا" و"سالفيا دايفينورم" حيث تمت التوصية بإدراج 13 نوعا من مثل هذه المؤثرات العقلية التي يساء استخدامها.

وأشاد الدكتور أمين حسين الأميري بالدور الفعال في مجال التأهيل للمركز الوطني للتأهيل في الدولة حيث قرر أعضاء اللجنة إضافة سعادة حمد الغافري مدير عام المركز الوطني للتأهيل كعضو فعال في اللجنة العليا للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية على أن يتم تقديم عرض مفصل عن دور المركز في التأهيل واعادة التأهيل للمتعاطين والإستفادة من الخبرات المتميزه للمركز في تنظيم الجهود المبذولة لمكافحة المواد المخدرة ومكافحة سوء الإستخدام والإستفادة من البرامج المطبقة ضمن نطاق المركز.

كما أشاد أعضاء اللجنة العليا للموارد المخدرة والمؤثرات العقلية بالمستوى العلمي والتقني لمختبر ضبط الجودة النوعية والأبحاث والدور الفعال الذي يقوم به في مجال فحص مختلف أنواع الأدوية و المكملات الغذائية ذات الإدعاء الطبي فضلا عن الدراسات والأبحاث الذي يجريها المختبر في القطاع الدوائي.