قررت وزارة الصحة إلغاء شرط المدة لتبادل اعتراف الجهات التنظيمية المسئولة عن ترخيص الأطباء وممارسي المهن الصحية بالدولة الصادر عن أي من تلك الجهات ما يعني أن الطبيب أو الفني بإمكانه استبدال ترخيصه من أي من تلك الجهات فور صدور الترخيص له من الجهة الصحية.

ويلغي هذا القرار ما كان معمولاً به سابقاً من اشتراط انقضاء مدة ستة أشهر على ترخيص الطبيب أو الفني قبل أن يتمكن من استبدال ترخيصه من جهة صحية تنظيمية لأخرى.

وقال الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص إن "القرار يأتي في إطار جهود الوزارة وحرصها بالتنسيق مع الهيئات الصحية بالدولة على التحديث المستمر للإجراءات والأنظمة التي تدعم مسيرة التطور المتسارعة الذي تشهدها الدولة عموماً والقطاع الصحي على وجه الخصوص، حيث سبق هذا القرار العام الماضي توحيد معايير التراخيص الطبية للأطباء وممارسي المهن الصحية على مستوى الدولة.

وأشار الاميري إلى أن القرار يسهم في مواصلة الارتقاء بالخدمات الصحية بالدولة من خلال رفد القطاع الصحي بالكوادر المؤهلة والاستفادة من الخبرات التراكمية للأطباء والتي يتم اكتسابها بالعمل في منشآت صحية مختلفة توفر بيئة عمل تتنوع بها الممارسات الطبية بأساليبها وطرقها ومدارسها المختلفة وتسهيل انتقال ممارسي المهن الطبية والصحية بين الجهات التنظيمية للقطاع الصحي، لينعكس كل ذلك على مستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمجتمع والعمل المستمر على تطويرها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة وتأكيدها على أن صحة الإنسان والحفاظ عليها تأتي دوماً على رأس اهتماماتها.

ولفت الأميري إلى أن القرار إلى جانب العديد من القرارات التنظيمية والتشريعية الصحية التي صدرت أخيراً عن وزارة الصحة يوفر مناخاً استثمارياً جاذباً للقطاع الصحي الخاص حرصاً من الوزارة على شراكتها الاستراتيجية مع هذا القطاع، مشيراً إلى افتتاح العديد من المراكز الطبية العالمية المشهورة مراكز طبية تابعة لها بالدولة لتقديم خدمات طبية بمستويات عالمية لا تقل بحال إن لم تكن تتفوق على مثيلاتها في الدول المتقدمة ما يعني ليس فقط تقليل تكلفة العلاج بالخارج بل وتعزيز مكانة الدولة كوجهة يفضلها الكثيرون للسياحة العلاجية لما يتمتع به القطاع الخاص و الدولة بشكل عام من بنية تحتية مثالية في المجالات كافة.

ونوه إلى أن المناخ الاستثماري الذي تشجع عليه الوزارة أسهم أيضاً في افتتاح العديد من كبريات شركات تصنيع الأدوية العالمية مكاتب بالدولة لتمثيلها وتوزيع منتجاتها اقليمياً الأمر الذي يسهم في تعزيز الاقتصاد الصحي وينعكس ايجاباً على مجمل الأداء الاقتصادي بالدولة.