أشار الدكتور أمين حسين الأميري إلى أن اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية الإماراتية تلقت طلبات من بعض الشركات لإسقاط براءات اختراع بعض الأدوية وإتاحة تسجيل أدوية مثيلة

 وقد قررت اللجنة تأجيل البت في هذه الطلبات لحين تقصي الوضع القانوني لحالات براءات الاختراع المعنية، وذلك من مبدأ التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية في هذا الشأن التي وقعتها، مشيرًا إلى أن الدولة تبحث دائمًا عن الجديد في كل المجالات، بما فيها المجال الدوائي، مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية.