وافق المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته أمس، على تقرير لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، حول موضوع "سياسة وزارة الصحة"، بعد تعديل صياغة توصياته خلال الجلسة، على الرغم من أن هذه التوصيات تم تعديلها مسبقًا من قبل اللجنة، بناء على طلب الأعضاء خلال مناقشة الموضوع في الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الأول، للفصل التشريعي الحالي.

واختصر المجلس في تعديلاته توصيات اللجنة من 17 توصية إلى 15، منها ضرورة الإسراع في إصدار قانون اتحادي للتأمين الصحي للمواطنين، وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمركز الإحصاء والأبحاث الصحية في الوزارة، وفتح كليات حكومية وخاصة لتدريس التخصصات الطبية الفنية، وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لبرامج ومبادرات التثقيف والتوعية الصحية، ووضع منهجية لقياس أثر هذه البرامج، ووضع مبادرات استراتيجية لتشجيع الكوادر الوطنية وتحفيزها على الالتحاق بتخصصات الصحة العامة، وإعداد البرامج الأكاديمية اللازمة في هذا الشأن، وضرورة إدراج مهارات الحياة الصحية ضمن المناهج الدراسية في كل المراحل الدراسية، واعتماد خطة توعوية تثقيفية بشأن مخاطر السمنة ومرض السكري، وإعداد خطة وطنية لتعزيز النشاط البدني في الدولة، على أن تتضمن مبادرات استراتيجية مختلفة في هذا الجانب، ووضع الضوابط واللوائح المنظمة للعمليات الجراحية الخاصة بتخفيف الوزن، حسب المعايير الدولية ومنظمة الصحة العالمية.