نظم جهاز "أبوظبي للرقابة الغذائية" متمثلًا في قطاع السياسات والأنظمة، ورشة عمل لمستوردي الأغذية حول تحديث وتطوير نظام رقم 2 لعام 2008، بشأن نظام الرقابة على الأغذية المستوردة والمبني على درجة الخطورة الصحية والخاص بالمنافذ الحدودية لإمارة أبوظبي.
 
واستهل المدير التنفيذي لقطاع السياسات والأنظمة الدكتورة مريم حارب سلطان اليوسف الورشة بالترحيب بالحضور وتهنئتهم بحلول شهر رمضان المبارك، والتأكيد على حرص الجهاز على تطوير قطاع ذو تنمية مستدامة في مجال الزراعة وسلامة الأغذية بهدف توفير الغذاء الآمن للمجتمع وحماية صحة الحيوان.
 
وأكدت مريم الدور المحوري الذي يلعبه شركاء الجهاز الإستراتيجيين سواء من القطاع العام أو الخاص، وضرورة تعزيز قنوات التنسيق بينهم وبين الجهاز لضمان وصول غذاء صحي وسليم إلى المستهلكين وتعزيز سلامة الأغذية وجودتها ضمن مراحل السلسلة الغذائية بأكملها.
 
 وأوضحت الدكتورة مريم حارب أن عقد هذه الورشة يأتي انطلاقًا من حرص جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية على إتباع أفضل الممارسات العالمية من حيث التشاور مع الشركاء، مشيرة إلى أن الجهاز يتبنى سياسة قائمة على أن يكون تدخل الحكومة في القطاعات والضوابط التشريعية مبني على أسس علمي.
 
 واستعرض مدير قسم تحليل المخاطر الزراعية والغذائية خالد عبدالله المرزوقي، خلال العرض التقديمي، الإطار العام لسياسات الزراعة والسلامة الغذائية المعتمدة في الجهاز، مؤكدًا أهمية التعرف على التحديات التي تواجه مستوردي الأغذية عبر منافذ إمارة أبوظبي وحصرها.
 
وشهدت الورشة مناقشة واستعراض التشريعات المبنية على درجة الخطورة الصحية وفئات وتصنيف الأغذية وتسريب المواد الغذائية والمسار التدفقي لتخليص المواد الغذائية وبرامج التحفيز للملتزمين بتطبيق التشريعات ذات العلاقة ونظام إدارة المعلومات للأغذية المستوردة.