كشف جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية أن مجموع المواد الغذائية المستوردة التي تم رفض دخولها إلى الدولة سواء بإتلافها أو إعادتها إلى بلد المنشأ بلغ خلال سبعة أشهر من العام الجاري 822 طنًا و 142 كيلوغرام.
وذكر الجهاز أن كمية الواردات الغذائية عبر المنافذ الحدودية في إمارة أبو ظبي بلغت خلال نفس الفترة أكثر من 711 ألف و337 طنًا من المواد الغذائية.

وتنوعت المواد التي تم إدخالها إلى الإمارة ما  بين الخضراوات والفاكهة والأسماك والألبان ومنتجاتها والمواد الغذائية المبردة والمجمدة والمعلبة أو الجافة والمياه المعدنية والعصائر والمشروبات واللحوم ودواجن وزيت وسمن وأنواع مختلفة من المواد الغذائية الأخرى.

وأوضح  مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع بالإنابة في جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية علي يوسف السعد أن جميع المواد الغذائية المستوردة التي دخلت الدولة خضعت جميعها للتفتيش والرقابة من قبل مفتشي الجهاز، وذلك لضمان أمن وسلامة المواد الغذائية التي يتم تداولها في الأسواق والتي يجب أن تتطابق في مواصفاتها مع المعايير العالمية.

وشدد على أن أي منتجات يثبت عدم ملاءمتها للمواصفات الغذائية المطلوبة يتم إعدامها فورًا أو إعادتها إلى المصدر ورفض دخولها.

وأكد السعد أن صحة الإنسان خط أحمر لا يمكن التهاون فيه والتجاوز عنه، وأن المعايير الصحية التي يتم العمل بها تتفق مع المعايير المطبقة في جميع الدول المتقدمة التي تلتزم بالمواصفات الغذائية الصحية السليمة.

وأشار مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع بالإنابة إلى أن المنافذ الحدودية تخضع لتفتيش دقيق على المواد الغذائية كافة التي تدخل الدولة عبر تلك المنافذ، وذلك من خلال التأكد من صلاحية تلك المنتجات بواسطة شهادات دولة المنشأ، وبعدها يتم أخذ عينات عشوائية لإجراء الفحوص المجهرية عليها بعد إجراء فحص ظاهري من قبل المفتشين المؤهلين علميًا وعلميًا على تلك العمليات.