أوصى مجلس المرور الاتحادي بتطبيق ممارسة أسترالية تربط بين هيئات الصحة في الدولة وإدارات المرور والترخيص، لتحديث أي معلومة متعلقة بالحالة الصحية لسائقي السيارات، وما إذا كانت هناك موانع تقضي بعدم استمراره في القيادة، مثل إصابته بالصرع أو السكر.

وكشف رئيس المجلس، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات اللواء محمد سيف الزفين، أن تصنيف الحضوري والغيابي في المخالفات المرورية لم يعد قائماً، لإنهاء اللبس من قبل أفراد الجمهور، مؤكداً ضرورة عدم مخالفة الناس بمجرد الاشتباه في الحالات الغيابية.

وأوضح أن المجلس أوصى بتخصيص بطاقة مواقف ذوي الإعاقة للسائق فقط، وتسجيلها على رخصة القيادة وليس السيارة، للحد من إساءة استغلال هذه المواقف.

وذكر اللواء محمد سيف الزفين، أن أعضاء المجلس المروري الاتحادي اتفقوا خلال اجتماعهم الأخير على إلغاء تصنيف الغيابي والحضوري في تسجيل المخالفات المرورية، لتكون مجرد مخالفة دون النظر إلى آلية تسجيلها، لإنهاء اللبس الموجود لدى كثير من أفراد الجمهور في فهم القانون.

وأوضح أن القانون يصنف بعض المخالفات باعتبارها غيابية وأخرى حضورية، ويعتقد البعض أن التسجيل الغيابي لمخالفة مصنفة حضورية غير جائز قانوناً، وهذا تفسير خاطئ، فالمقصود بالحضوري هو تسجيل النقاط المرورية "السوداء" على سائق السيارة حضورياً، وإلا إلزامه بالإبلاغ عن اسم السائق الذي كان يقود السيارة حين سجلت المخالفة غيابياً.

وحول احتمالات الخطأ في تسجيل مخالفات مصنفة حضورياً في القانون، خصوصاً عدم ربط حزام الأمان والحديث في الهاتف المتحرك، قال الزفين: "لا يجوز مخالفة الناس بالشبهة، ويجب على الشرطي التأكد قبل تسجيل المخالفة"، لافتاً إلى أن الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي تتيح الاعتراض على أي مخالفة، وألغت مخالفات كثيرة أكد أصحابها عدم ارتكابها،مستدركاً أن نساء على سبيل المثال يأتين إلى الإدارة مدعيات عدم ارتكابهن مخالفة عدم ربط الحزام، وأن لبساً حدث بسبب تطابق لون الحزام مع الزي الذي يرتدينه، مشيراً إلى أن هذه الملاحظات تكون محل اعتبار، لكن ثبت في أكثر من مرة أن الشخص يكذب بالنظر إلى سجله المروري، أو من سياق الحديث، إذ يقول إنه غير معتاد ربط الحزام لكنه كان يربط هذه المرة، مشيراً إلى أن شرطة دبي تبدي مرونة مع هؤلاء وتعتبر أن مجرد استدعائهم وتوعيتهم يحقق الهدف.

وذكر الزفين إن المجلس أوصى كذلك بتخصيص بطاقة مواقف ذوي الإعاقة للسائق فقط، الذي يعاني مشكلة في الجزء السفلي من جسده، ويستخدم عكازاً أو كرسياً متحركاً.

وأضاف أن هناك سوء استغلال واضح لهذه المواقف من قبل البعض، فيحصل أحدهم على سيارة والده أو قريبه المعاق التي عليها البطاقة ويستخدمها في الموقف رغم أنه سليم بدنياً.

وأشار إلى أن هناك شحاً في هذه المواقف على مستوى الدولة، ويعجز ذوو الإعاقة الذين يحتاجونها عن الاستفادة منها، مشيراً إلى أن المجلس قرر تخصيص هذه المواقف للسائقين فقط، وتسجل على رخصة القيادة وليس على السيارة، ويتم الرجوع إلى هيئات الصحة أو وزارة الصحة وتتولى إدارات الترخيص هذه المسؤولية.

واتفق المجلس في اجتماعه الأخير كذلك على تطبيق التجربة الاسترالية في الربط بين هيئات الصحة وإدارات المرور والترخيص، لتحديث البيانات المتعلقة بالحالة الصحية لأي شخص لديه رخصة قيادة ويعاني مرضاً ما ربما يعجزه عن ذلك، أو يجعله مصدر خطورة على غيره وعلى الآخرين، مثل المصابين بالصرع أو السكر.

وأكد الزفين أن التجربة ستحل إشكاليات كثيرة، إذ ستتولى هيئات الصحة تقييم الحالة وإرسال توصيتها مباشرة إلى إدارات الترخيص، سواء بالمنع من القيادة أو بتقنين ممارستها لها في ظروف معينة.

وذكر أن المجلس قرر تنظيم عملية التوعية للقادمين إلى الدولة بالتعاون مع دوائر الجمارك ليتم توزيع ملصقات وكتيبات توعية عليهم بقانون المرور وآداب السير في الدولة. وأشار إلى أن المجلس أوصى بوضع إشارات مرورية على جميع معابر المشاة التي ليس عليها إشارات، في ظل رصد استهتار فئات من السائقين بالمعابر ذات الخطوط فقط.