أصدرت السلطات الصينية قرارا بمنع تجار الأدوية من التعامل مع أى عمليات لبيع اللقاحات بالجملة استكمالا للإجراءات الجديدة التى كانت قد أعلنتها يوم السبت الماضى لتشديد الرقابة على جميع أنواع اللقاحات بدءا من مرحلة إنتاجها ووصولا إلى عمليات التخزين والنقل والتسويق والبيع وذلك فى محاولة لاستعادة ثقة العامة بعد فضيحة اللقاحات الفاسدة التى تم الكشف عنها فى منتصف شهر مارس الماضى.

كما تعهدت الحكومة - فى بيان رسمى صادر بمناسبة اليوم الوطنى للتطعيمات واللقاحات الذى تم الاحتفال به أمس الاثنين - بأن يتم تغليظ العقوبات ضد أى مخالفات وأن العقوبة ستكون فقدان الوظيفة بالنسبة لأى مسئول حكومى يثبت تراخيه أو تلاعبه فى تطبيق الإجراءات بمنطقة سلطاته.

كانت الصين قد أعلنت فى 13 أبريل الجارى أنه تمت معاقبة 357 مسؤولا واعتقال 202 شخصا ورفع 192 قضية جنائية على خلفية فضيحة اللقاحات الفاسدة التى تم الكشف عنها فى شهر مارس الماضي والتى تتعلق ببيع كميات كبيرة من اللقاحات الفاسدة تقدر قيمتها بنحو 310 ملايين يوان (48 مليون دولار) فى 20 مقاطعة بالبلاد.
وقد أثبتت التحقيقات الرسمية تورط ما يقرب من 30 شركة لتوزيع الأدوية و 16 آخرين من المتخصصين فى بيعها فى القضية التى كانت الشرطة قد أمسكت بالطرف الأول لخيوطها فى شهر أبريل فى العام الماضى عندما بدأت أدلة الاتهام تتجمع ضد سيدة تعمل كصيدلية وابنتها فى مقاطعة شاندونغ فى شرق الصين.

ووفقا لما أعلنه المسؤولون فإن السيدتين تم بالفعل إلقاء القبض عليهما بتهمة بيع أدوية (12 نوعا مختلفا من اللقاحات من ضمنها لقاحات ضد الالتهاب السحائى والسعار) غير صالحة للاستخدام لمدة سنوات طويلة بدءا من عام 2010.