بدأت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2016، بشأن الغرامات الإدارية التي تفرض على أي منشأة صحية خاصة أو مؤسسة صيدلانية أو أي شركة أو مؤسسة لا تخضع لشروط التراخيص الطبية، وأصدرت تعميماً لكافة الجهات المعنية لتنفيذ القرار، وتقرر فرض غرامة قيمتها 4000 درهم عند القيام بالإعلان الصحي أو الفعالية أو المؤتمر أو المعرض الصحي، دون الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الصحة، وذلك عن كل لغة وعن كل منتج، ومخالفة الإعلان الصحي لشروط منح الترخيص، بغرامة تصل إلى 8000 درهم عن كل لغة وكل منتج، وغرامة 2000 عند تغير شكل أو صيغة الإعلان الصحي على نحو يخالف الشكل أو الصيغة المرخص بها، وغرامة 2000 عند تجاوز المدة المحددة لنشر أو بث الإعلان الصحي، دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، وتتضاعف قيمة الغرامة في حال عدم الالتزام بإزالة المخالفة لمدة تزيد على 5 أيام عمل من تاريخ تحريرها، وغرامة 200 عن كل إعلان في حال لم يتم إدراج رقم الترخيص أو تاريخ انتهائه في الإعلان الصحي المرخص به.

وجاء في القرار تحديد أسعار إصدار التراخيص الصحية لشركة أو مؤسسة لا تخضع لشروط التراخيص الصحية، حيث تحدد دفع 600 درهم عند إصدار الترخيص بإعلان صحي مطبوع لشركة أو مؤسسة لمدة شهر، وذلك عن كل لغة وعن كل منتج، و6000 عند إصدار الترخيص بإعلان صحي مطبوع لمدة سنة، و800 عن إصدار ترخيص بإعلان صحي مسموع لمدة شهر، و8000 لمدة سنة، و900 درهم عن إصدار ترخيص بإعلان صحي مرئي مسموع لمدة شهر و9000 لمدة سنة.

وفيما يخص الإعلانات الصحية لعيادة عامة أو صيدلية أو مركز تأهيل، فتقرر دفع 800 درهم عند إصدار ترخيص بإعلان صحي مطبوع لمدة شهر، و8000 لمدة سنة، و900 عند إصدار ترخيص بإعلان صحي مسموع لمدة شهر، و9000 لمدة سنة، و1000 عند إصدار ترخيص بإعلان صحي مرئي مسموع لمدة شهر و10000 لمدة سنة.

وجاء في القرار دفع 1000 درهم عند إصدار ترخيص بإعلان صحي مطبوع أو إلكتروني لأي منشأة صحية أو مؤسسة صيدلانية في دليل طبي أو تجاري لمدة سنة، أما إصدار ترخيص لبرامج صحية مسموعة أو مرئية مسموعة، فتقرر دفع 1200 درهم عند إصدار ترخيص لبرنامج صحي مسموع لمدة شهر، و12000 لمدة سنة، و800 درهم عند إصدار ترخيص للمشاركة في برنامج صحي مسموع لمدة شهر، و8000 لمدة سنة، و900 عند إصدار ترخيص للمشاركة في برنامج صحي مرئي مسموع لمدة شهر و9000 لمدة سنة، و600 درهم عند إصدار ترخيص بإعلان صحي متعلق بفعالية صحية في مراكز التسوق والأماكن العامة لمدة شهر، و6000 لمدة سنة.