أكد وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص الدكتور أمين حسين الأميري، أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع رصدت تداول بعض الأفراد لمقطع فيديو يحمل إدعاءات مضللة غير علمية عن قدرة فيتامين B17 على الشفاء من مرض السرطان، تفتقر إلى حقائق علمية مثبتة من قبل جمعيات السرطان أو حتى الجهات الصحية العالمية.
وحذّر من مغبة تداول مثل هذه الشائعات المضللة خاصة وأنها تتعلق بعلاج مرض خطير يتسبب بوفاة الملايين في العالم، إلا بعد التأكد من السلطات الصحية في الدولة، وهي الجهة المنوط بها الإعلان عن العلاجات المعتمدة على مستوى الدولة.

وأوضح الدكتور أمين الأميري أن B17 معروف بأسماء أخرى مثل ليتريل وأميغدالين، وهو عبارة عن مادة موجودة في عجوة بعض الفاكهة وفي بعض النباتات، هو بالحقيقة ليس فيتاميناً ولا يصح استخدامه كعلاج للأمراض السرطانية حيث أن الدراسات العلمية التي أجريت على هذا المنتج لم تثبت فعاليته في علاج هذا المرض، بل أظهرت احتمال كبير بالإصابة بعوارض جانبية خطيرة، ويزداد احتمال ظهور العوارض الجانبية إذا أخذ هذا المسحوق عن طريق الفم.

وذكر إن الأبحاث الطبية أكدت ارتفاع خطر التسمم وتدني أو انعدام فعالية هذه المادة يمنع استخدامها كعلاج للسرطان. كما أن العوارض الجانبية لهذه المادة ناجمة عن احتوائها لسم السيانيد، ومن عوارض التسمم به؛ الصداع و الدوخة، انخفاض ضغط الدم، ارتفاع الحرارة، تلف الكبد، عدم وصول الأوكسيجين للأوعية، تلف في عمل الجهاز العصبي .

وأعلنت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA عن منع الادعاءات الطبية المتعلقة بمادة B17 حول قدرتها على تدمير الخلايا السرطانية، حيث قامت الهيئة بسحب كثير من المنتوجات من الأسواق الأمريكية التي تحتوي على هذه الادعاءات بخصوص فعالية مادة B17.

وأكد الأميري أن هذا التضليل تسبب الفزع والهلع عند المرضى وجعلهم يتجنبون استخدام الأدوية، مشيراً إلى تلقيه شخصياً عدداً من الاتصالات من بعض المرضى والمسؤولين لجلاء حقيقة هذه الشائعات وعن فعالية B17 في علاج السرطان. ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الصحية الدولية الأخرى تؤكد أن مراحل العلاج تبدأ من الاستئصال الجراحي ثم العلاج الكيماوي والإشعاعي وهي الممارسات العلاجية المعتمدة  في أعرق المراكز الطبية المتخصصة، ويبقى الاكتشاف المبكر للسرطان أسرع الطرق لتحقيق الشفاء بنسبة عالية، وهذا ما تعمل عليه كل المبادرات والمشاريع التي تطلقها وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات الصحية بالدولة. حيث تواكب الأساليب العلاجية المتبعة في المستشفيات الحكومية والخاصة  لعلاج السرطان بأحدث الممارسات العالمية فضلاً عن توافر الدواء فور اعتماده من المنظمات الدولية في الولايات المتحدة وأوروبا.