تركز الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017- 2021، التي أطلقتها الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، مؤخراً، على ضمان وجود تشريعات وسياسات وبرامج في دولة الإمارات، تكفل حقوق جميع الأطفال واليافعين في البقاء والصحة والنماء وتعليم جيد النوعية، والحماية من العنف والإساءة والإهمال، بحيث يكونون أفراداً فاعلين ومبدعين في مجتمعهم ووطنهم.

وحدد المجلس 5 أهداف من المنتظر أن تحققها الاستراتيجية بين 2017 و 2021، أولها: تعزيز حق الأطفال والأمهات في رعاية شاملة ضمن بيئة صحية مستدامة، ويشمل ذلك ضمان تغطية التأمين الصحي والخدمات الصحية - بما فيها النفسية - لجميع الأمهات والأطفال نهاية عام 2021، عبر معرفة نسبة الإنفاق على الصحة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، ونسبة تغطية التأمين الصحي أو التغطية الصحية الشاملة (حسب الفئات العمرية ونوعية الخدمة)، ونسبة تغطية الرعاية الصحية للامهات قبل الولادة وأثنائها وبعدها، ونسبة المراكز الصحية المتوافرة فيها خدمات الصحة النفسية للأطفال واليافعين، فضلاً عن الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية، لتلبية احتياجات جميع الأمهات والأطفال بمن فيهم "أصحاب الهمم" نهاية عام 2021، بمعرفة عدد الأطباء والممرضين والممرضات الممارسين، كل على حدة، لكل 1000 نسمة من السكان، ونسبة خدمات الرعاية الصحية والوقائية والعلاجية الملتزمة بمعايير الجودة، والعمر المتوقع عند الولادة، ومعدل الوفيات دون الخامسة لكل 1000 مولود حي.

وضمن هدف تعزيز حق الأطفال والأمهات في رعاية صحية شاملة، يعمل المجلس، بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة على اعتماد سياسة غذائية متكاملة، والتشجيع على تبني أنماط عيش صحية لدى الأطفال واليافعين نهاية عام 2021.

أما الهدف الاستراتيجي الثاني، فيتمحور حول تعزيز ووقاية وحماية الطفل في إطار منظومة متكاملة وشاملة، بدعم وحدات حماية الطفل في الجهات المختلفة آلية فعالة للحماية والتنسيق محلياً ووطنياً نهاية 2018، بمعرفة عدد وحدات حماية الطفل المفعلة سنوياً من الجهات المعنية بالطفولة، واعتماد آلية محوكمة شاملة تضمن التنسيق وتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الطفل "وديمة"، وعدد الحالات التي تعاملت معها سنوياً ونوعيتها، ونسبتها بالتنسيق مع وحدات أخرى محلياً ووطنياً، فضلاً عن توفير وحدات حماية متخصصة شاملة ومتكاملة ذات معايير جودة مطابقة لأفضل الممارسات العالمية نهاية 2021.