قضت محكمة الجنح، في رأس الخيمة أمس الاحد بإغلاق مصنع لمدة شهرين وتغريم صاحبه بمبلغ 200 ألف درهم في قضية استيراد لحوم دجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة لتلوثها ببكتيريا السالمونيا.

وكانت بلدية رأس الخيمة بالتعاون مع الشرطة قد صادرت 11 طنا من لحوم الدجاج المعلبة، والتي تبين أنها مواد ضارة وغير صالحة للاستهلاك، وقد أغلقت البلدية المصنع على الفور وفرضت غرامة كبيرة على صاحبه.

وأنكر المتهم معرفته بتلوث تلك الشحنة إلا من خلال الفحوصات التي أجريت عليها، وكان أحد المنافذ الجمركية قد رفض إدخال هذه الشحنة بعد إجراء التحاليل المطلوبة عليها، والتي بينت إصابتها بالبكتيريا المذكورة وأمرت بإرجاعها إلى المصدر.

وتشير أوراق القضية إلى أن المتهم اشترى شحنة دجاج من السوق المحلي، وقام بخلطها باللحوم المستوردة التي تم اكتشاف هذه البكتيريا فيها، وذلك لإعادة تعليبها وبيعها في السوق المحلي والخارجي، وذكر المتهم في أقواله أن خطأ وقع في الفصل بين الشحنتين، ما أدى إلى تسرب بعض كراتين الدجاج المصابة بالبكتيريا والتي كان ينوي إرجاعها لبلد المنشأ، مستندا إلى أن العينات التي تم تحليلها بوساطة المعمل لم تثبت تلوث كامل المعلبات المنتجة من المصنع في هذه الفترة.

ولم تأخذ المحكمة بأقوال المتهم الذي كانت النيابة العامة قد وجهت إليه تهم الغش والتدليس التجاري الذي يؤدي بالإضرار بصحة المستهلكين وأصدرت حكمها السابق.