أشاد سعادة الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص بوزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتجربة الفريدة للدولة التي مكنتها من تبوء مراتب متقدمة في تقرير التنافسية العالمية وارتفاع حجم الانفاق على قطاع الرعاية الصحية وتزايد أعداد المصانع والشركات الدوائية العالمية في ظل بيئة تشريعات وسياسات صحية توجهها الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة و رؤية الإمارات 2021 في المجال الصحي بهدف تطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية لتكون الإمارات من أفضل الدول في جودة الرعاية الصحية.

جاء ذلك في المحاضرة التي ألقاها الأميري ضمن المنتدى العالمي الذي نظمته شركة "فوربس هيلث كير" وجمع المنظمين وصانعي السياسات والقادة وأصحاب المستشفيات والخبراء والمستثمرين لمناقشة مستقبل قطاع الرعاية الصحية.

و أشار إلى أن القطاع الصحي يحرص على تلبية الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية مع ارتفاع عدد السكان ومتوسط العمر المتوقع مع زيادة عبء الأمراض غير المعدية في ظل الحرص على توفير خدمات صحية نوعية تنفيذا لرؤية الحكومة في تقديم أفضل الخدمات الصحية لمواكبة توقعات أكبر و متطلبات أكثر من قبل أفراد المجتمع والتوسع السريع في مجال السياحة العلاجية في الدولة موضحا أن نموذج دولة الإمارات حقق تجربة ناجحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال جهود مشتركة بينهما للمساهمة أو تقاسم الكفاءات الأساسية نحو صحة أفضل .

ونوه إلى أن التزام الحكومة الرشيدة بقطاع الرعاية الصحية يعد أحد المحركات الرئيسية للنمو داخل سوق الرعاية الصحية في الدولة ويشير تقرير شركة بزنس مينيتور انترشيونال خلال الربع الثاني من العام 2018 BMI إلى أن الاستثمار في الرعاية الصحية بلغ 62.2 مليار درهم " 16.9 مليار دولار " في عام 2017 وسيصل إلى 118.1 مليار درهم " 32.2 مليار دولار " في العام 2027 بمعدل زيادة 65% و معدل نمو سنوي مركب 6% .

وأوضح الأميري أن النسبة المئوية لإجمالي الاستثمار في الرعاية الصحية في مجال الدواء 16.8% بينما تبلغ الاستثمارات الأخرى في القطاع الصحي 83.2% مع تزايد الاستثمار في الأدوية الحديثة مثل عقاقير التكنولوجيا الحيوية ومن أهم التوقعات الواردة في شركة تقرير بزنس مينيتور انترشيونال تقرير الربع الثاني العام 2018 BMI أن الإقتصاد الدوائي سيحقق النمو المتوقع /2018- 2027/: من 11.3 مليار درهم إماراتي في 2018 إلى 20.6 مليار درهم إماراتي 2027 .

و عن اتجاهات الإنفاق لقطاع الرعاية الصحية الخاصة ذكر الأميري أن الحصة السوقية التي يمتلكها قطاع الرعاية الصحية الخاص ارتفعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة وتوقع أن تنمو بشكل أكبر تحت توجيه قوي من القطاع الحكومي المسؤول الذي يوفر التسهيلات وتنسيق الجهود لترتفع من 20.9 مليار درهم إماراتي عام 2018 إلى 30.003 مليار درهم إماراتي في عام 2022 .

و أضاف الأميري إن قيمة المنتجات الصيدلانية المستوردة بلغت في عام 2017 " 14.81 مليار درهم " وتوقع أن يبلغ 19.46 مليار درهم إماراتي في عام 2022 علما بأن الأدوية يتم استيرادها من 72 دولة 10 منها توفر 80? من الواردات خاصة دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة وأستراليا فيما بلغت قيمة المنتجات الصيدلانية المصدرة في عام 2017 " 3.62 " مليار درهم إماراتي والتي ستصل إلى 4.74 مليار درهم سنة 2022 استنادا إلى الأدوية المصنعة والمنتجة محليا وعمليات إعادة التصدير.

وقال إنه بالتوازي تشهد الدولة زيادة مطردة في عدد المصانع الدوائية كمؤشر قوي على نمو مكانتها في مجال الصناعات الدوائية وحرص الحكومة من خلال وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية في الدولة على دعم الاستثمار في القطاع الدوائي مع وجود البنية التحتية والمطارات والمناطق الحرة إضافة إلى الدعم اللوجستي على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فضلا عن التشريعات والأنظمة الحديثة التي تشجع على الاستثمار في هذا القطاع.

و لفت سعادته إلى النمو المتسارع في أعداد المكاتب العلمية من 30 مكتبا علميا في سنة 2013 إلى 47 مكتبا في 2017 وتوقع وصول عددها إلى 75 مكتبا علميا في سنة 2020 .. موضحا أن عدد المصانع بلغ 14 مصنعا في سنة 2014 ثم 18 في العام 2017 ومن المتوقع أن تصل إلى 36 مصنعا العام 2020 .