أقرت منظمة الأمم المتحدة، لأول مرة، بدورها في تفشي وباء الكوليرا في هاييتي عام 2010، الذي أدى لوفاة نحو 10 آلاف شخص.
وتوصلت دراسات علمية إلى أن قوات نيبالية تابعة للأمم المتحدة كانت هي مصدر المرض، لكن المنظمة الدولية نفت مسؤليتها مرارا.
وأفادت الأنباء بأن تقريرا داخليا للمنظمة، أطلعت صحيفة نيويورك تايمز عليه، أدى لتغير موقف المنظمة.

لكن الأمم المتحدة لا تزال تقول إنها محمية بحصانة دبلوماسية، ضد المطالبات بتعويضات من جانب أسر الضحايا.
وقال فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الخميس: "خلال العام الماضي أصبحت الأمم المتحدة مقتنعة، بأنها في حاجة لفعل المزيد فيما يتعلق بتورطها في الانتشار المبدئي، ومعاناة هؤلاء الذين تضرروا من الكوليرا".

لكن المتحدث أكد مجددا أن الموقف القانوني للمنظمة الدولية بشأن الحصانة الدبلوماسية والتعويضات المحتملة "لم يتغير".

وتأتي تصريحات المتحدث الأممي بعد أن أشار تقرير سري داخلي إلى أن الوباء "لم يكن لينتشر لولا تصرفات الأمم المتحدة"، وذلك وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.
وقالت الصحيفة إن التقرير أرسل إلى الأمين العام بان كي مون الأسبوع الماضي، من جانب مستشار الأمم المتحدة فيليب ألستون، وهو أستاذ للقانون في جامعة نيويورك ويقدم استشارات للمنظمة الدولية في حقوق الإنسان منذ زمن طويل.

وألقيت مسؤولية انتشار وباء الكوليرا على تسرب مياه الصرف الصحي بقاعدة للأمم المتحدة في نهر قريب منها.
ورفضت محاكم أمريكية دعاوى من أسر الضحايا طالبوا فيها بتعويضات.

ولم تسجل حالات للعدوى البكتيرية، التي تسبب الإسهال والغثيان والتقيؤ وتشنجات العضلات طيلة قرن من الزمان في هاييتي، حتى انتشار المرض في أواخر عام 2010.
وتنتشر الكوليرا عبر البراز المصاب. وبمجرد دخوله إلى مصدر المياه يصعب وقفه، خاصة في بلد مثل هاييتي، لا تمتلك تقريبا أنظمة فعالة للتخلص من مياه الصرف الصحي