أمرت إندونيسيا يوم الجمعة بإصلاح فوري شامل للوكالة المعنية بالرقابة على الأغذية والعقاقير بعد شهر من اكتشاف الشرطة شركة كانت تبيع لقاحات أطفال مغشوشة للمستشفيات والصيدليات والعيادات على مدى عشرة أعوام.

وأثارت الفضيحة غضبا عاما وكشفت عن قصور حكومي كبير في ضمان سلامة العقاقير وسط رواج في القطاع الصحي بإندونيسيا.

ويسعى المحققون إلى معرفة مدى انتشار حلقة المصنعين التي باعت أمصالا مغشوشة للتقوية ضد الالتهاب الكبدي الوبائي (ب) والدفتريا والتيتانوس والسعال الديكي لمنشآت صحية في جاكرتا وجزيرة جاوة.

ولم ينسب للأمصال المغشوشة أي ارتباط مباشر بأمراض أو حالات وفاة.

وقال برامونو أونونج وزير الحكومة في بيان "لا يمكن أن نتساهل مع مشكلة اللقاحات وقد قرر الرئيس أمس بإعادة هيكلة (وكالة الأغذية والعقاقير) على الفور."

وأضاف قائلا "نأمل بذلك ألا يتكرر هذا الأمر ثانية."

وتعرضت وكالة الأغذية والعقاقير (إف.دي.إيه) لانتقادات شديدة بعدما قال مسؤولون إنهم على دراية بمشكلة اللقاحات منذ 2013. لكن لم يتم اتخاذ إجراء إلى أن كشف تحقيق للشرطة في مطلع العام عن أنشطة الشركة وأسفر عن إلقاء القبض على 18 شخصا.

وتحت ضغط من البرلمان نشرت وزارة الصحة يوم الخميس أسماء 14 منشاة صحية أخرى حول جاكرتا قدمت اللقاحات المغشوشة مما دفع حشودا من الآباء إلى الذهاب إلى المستشفيات مطالبين بمعلومات عن إمكانية تعرض أبنائهم لهذه اللقاحات المغشوشة.

وطمأنت السلطات الصحية الآباء بأن اللقاحات المغشوشة ليست ضارة بالصحة وإن بمقدورهم إعادة تطعيم أبنائهم وفقا لبرنامج حكومي يبدأ الأسبوع المقبل.