مستشفى "ويلكير"

يعجز (أبوطلال) عن سداد 300 ألف درهم قيمة فاتورة العلاج الذي خضعت له أخته في مستشفى "ويلكير" لمدة شهرين، قبل وفاتها، إذ كانت تعاني انخفاضاً في السكر والضغط وقصوراً في وظائف الكليتين والقلب، وجلطة في الدماغ، ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على سداد المبلغ.

وكانت قيمة فاتورة العلاج تبلغ مليون درهم، وتم عن طريق إحدى الجمعيات الخيرية خفض المبلغ إلى 300 ألف درهم.

وذكر (أبوطلال) "توفيت أختي عن عمر 37 عاماً، وكانت تعاني مشكلات صحية عدة لمدة طويلة، وفي أحد الأيام سقطت مغشياً عليها فأسرعنا بنقلها إلى مستشفى (ويلكير) الخاص في دبي، وعاين الأطباء في قسم الطوارئ حالتها، وتبين أن سبب الإغماء انخفاض في السكر والضغط، ونقلت إلى قسم العناية المركزة، لكن حالتها تدهورت بشكل أكبر نتيجة قصور في وظائف الكليتين والقلب، ما استدعى إخضاعها لبرنامج علاجي متعدد لإبقائها على قيد الحياة، كما تم وضعها تحت جهاز التنفس الاصطناعي".

وأضاف: "مكثت أختي لمدة شهرين وستة أيام في وحدة العناية المركزة، وكانت حالتها تسوء شيئاً فشيئاً، إذ خضعت لجلسات غسيل الكليتين لمدة ستة أسابيع، إضافة إلى عمليات جراحية عدة وأشعة، وكانت تعيش على الأدوية المساعدة على تحسين وظائف القلب والكليتين".

وتابع "كانت الفواتير العلاجية تتراكم علينا من دون تحسن في حالتها الصحية، وقد حاولت، خلال الأيام الثلاثة الأولى لدخولها المستشفى، مخاطبة مستشفيات حكومية لتحويلها إلى هناك، لكن الرد الذي كنت أحصل عليه دوماً أنه لا توجد أسرّة شاغرة".

وأكمل (أبوطلال): "أصيبت أختي بجلطة في الدماغ، ودخلت في غيبوبة لمدة 12 يوماً، وبعدها أكد لنا الأطباء أن حالتها ميؤوس منها، ولا يجدي العلاج نفعاً مع وضعها الصحي الحرج، وبالفعل توفيت بعدها مباشرة".

وذكر "عقب الوفاة طالبتنا إدارة المستشفى بسداد كلفة العلاج والإقامة التي خضعت لها أختي، وبلغت قيمة الفاتورة مليوناً و61 ألف درهم، الأمر الذي جعل مصابنا مضاعفاً، حزن شديد على وفاة أختي، وهمّ كبير جراء هذا الدَّين الثقيل الذي ليس أمامي أي سبيل لسداده".

وأضاف "بعد محاولات عدة، عن طريق إحدى الجمعيات الخيرية، تم خفض المبلغ إلى 300 ألف درهم، ولكن ظروفنا لا تسمح، إذ طلب منا المستشفى سداد نصف المبلغ دفعة أولى، والمبلغ المتبقي يسدد عن طريق ثلاثة شيكات، ولكن حتى هذا يعد صعباً".

وأوضح "أعتبر المعيل الوحيد لأسرتي المكونة من ثمانية أفراد، إذ أعمل في جهة حكومية براتب 22 ألف درهم، يذهب منه 1200 درهم شهرياً للمستلزمات البنكية، و5500 درهم شهرياً أدخرها لرسوم أبنائي الجامعية، والبقية تذهب لمصروفات الحياة ومتطلبات أسرتي، لذا أناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتي على مبلغ الفاتورة المترتب علي".