كشف تقرير برلماني أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع رصدت ملياراً و572 مليوناً و608 آلاف و150 درهماً، لتوفير مخصصات مالية من أجل خدمات العلاج التخصصي، خلال العام الجاري، عبر إقامة المزيد من المنشآت الصحية المتخصصة، مثل النساء والولادة، والأورام والسرطانات، وجراحات المخ والأعصاب.

وأشار التقرير إلى تخصيص الوزارة نحو 112 مليون درهم لتطبيق آلية الفحص الطبي الدوري للعمالة الوافدة على مستوى الدولة، بما يتناسب مع الطبيعة العالمية التي تتسم بها الدولة، واستقدامها أعداداً كبيرة من العمالة الوافدة التي تجاوز عددها أربعة ملايين عامل، يعملون في أكثر من 300 ألف شركة، وينتمون إلى أكثر من 200 جنسية.

وركز تقرير صادر عن المجلس الوطني الاتحادي، حديثاً، بشأن الخطة التشغيلية لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن عام 2016، على محورين، تم إدراجهما ضمن الأولويات المجتمعية للوزارة، أولهما تطبيق آلية الفحص الطبي الدوري للعمالة الوافدة على مستوى إمارات الدولة، والثاني توفير مخصصات مالية لتحقيق خدمات العلاج التخصصية، عبر إقامة المزيد من المنشآت الصحية المتخصصة، التي تقدم خدماتها بشكل موسع ومركز للمصابين بالأمراض الأكثر خطورة أو الأوسع انتشاراً داخل الدولة.

وعن المحور الأول، أكد التقرير أن وزارة الصحة وضعت أولوية الفحص الطبي الدوري للعمالة الوافدة على مستوى إمارات الدولة، ضمن مشروع ميزانيتها للعام الجاري، وخصصت لهذه الأولوية 111 مليوناً و766 ألفاً و396 درهماً، وهو مبلغ يمثل 100% من إجمالي المخصصات المدرجة لتنفيذ الهدف الاستراتيجي، لافتاً إلى أن أبرز المبررات التي دعت إلى طرح فكرة إجراء الفحص الدوري للعمالة، هي مراعاة الطبيعة العالمية التي تحظى بها الدولة، واستقدامها أعداداً كبيرة من العمالة الوافدة التي تجاوز عددها أربعة ملايين عامل، يعملون في أكثر من 300 ألف شركة، وينتمون إلى أكثر من 200 جنسية.

وفي ما يتعلق بالمحور الثاني، أشاد التقرير البرلماني باهتمام الوزارة بتوفير مخصصات مالية لمصلحة خدمات العلاج التخصصية، عبر إقامة المزيد من المنشآت الصحية المتخصصة، التي تقدم خدماتها بشكل موسع ومركز للمصابين بالأمراض الأكثر خطورة أو الأوسع انتشاراً داخل الدولة، وذلك تحقيقاً لهدفها الاستراتيجي الأول، المعني بتقديم خدمات صحية متميزة للمجتمع، وفق المعايير العالمية، موضحاً أن الوزارة خصصت لهذا البند ملياراً و572 مليوناً 608 آلاف و150 درهماً، بما يعادل 62% من إجمالي مخصصات الهدف الاستراتيجي الأول، الذي بلغ مليارين و621 مليوناً و13 ألفاً و584 درهماً.

وذكر التقرير أن المبررات التي دعت لطرح فكرة بناء المنشآت الصحية المتخصصة، ترجع إلى الطلب المتزايد على المستشفيات والمراكز الأكثر تخصصية، مثل النساء والولادة، والأورام والسرطانات، وجراحات المخ والأعصاب، وذلك لتلبية احتياجات النمو السكاني المتوقع، خصوصاً في المناطق والمدن الجديدة، وما يرافقه من حاجة المستشفيات والمراكز الطبية لمواجهة الضغط الحالي على الأطباء.

واستند تقرير المجلس الوطني على دراسة أجرتها هيئة الصحة في أبوظبي، أكدت فيها أن القطاع الصحي مسؤول عن نسبة 75% من النمو في الطاقة الاستيعابية للرعاية الصحية، مشيرة إلى انحسار نسبة النمو في مجالات الطب العام والأمراض الباطنية وطب الأسنان.

وكشفت الدراسة عن وجود ما وصفته بـ"النمو البطيء أو المعدوم" في بعض التخصصات التي تقع ضمن الفجوات في الطاقة الاستيعابية، مثل أمراض النساء والتوليد.