كشفت هيئة الصحة دبي عن تلقي 400 شكوى خلال الفترة الماضية من العام الجاري، من المنشآت الصحية الحكومية والخاصة في الإمارة، بينها 140 شكوى طبية، و260 شكوى إدارية، وتمت دراستها حسب القانون واللوائح المنظمة، وتطبيق الجزاءات المناسبة على الصحيح منها .

أكد المهندس عيسى الميدور مدير عام الهيئة، أن هذا العدد من الشكاوى يمثل نسبة ضئيلة جدا مقارنة بالخدمات التي تقدمها الهيئة ومستشفياتها ومراكزها الصحية، نتيجة للتشريعات الصحية الواضحة التي تعتمدها الهيئة، والتي من شأنها حفظ حق المريض وحق الطبيب، مشيرا إلى أنه من غير المفيد أن نسلط الضوء على العقاب والجزاءات كنوع من التخويف والتهديد، حيث إنه من الضروري أن يمارس الطبيب المهنة بأريحية حتى يجيد في أدائه، فالتراخي في الأداء ينتج عنه تأثيرات سلبية على المريض في المقام الأول، وهذا النهج .

من جانبها صرحت الدكتورة ليلى المرزوقي مديرة إدارة التنظيم الصحي بالإنابة في هيئة الصحة في دبي، بأن بعض العقوبات التي وقعت على الأطباء المخالفين، ومرتكبي الأخطاء الطبية وصلت حد سحب ترخيص مزاولة المهنة، لافتةً إلى أن الهيئة تعمل حالياً على مراجعة قانون المسؤولية الطبية، وقرار المجلس التنفيذي الخاص بالمسؤولية الطبية، بهدف الوصول إلى الارتقاء بالجودة والحد من الأخطاء الطبية .

جاء ذلك على هامش المؤتمر العربي الثالث للمسؤولية الطبية، الذي انطلقت فعالياته أمس الأربعاء، برعاية المجلس الوطني للإعلام .

واستعرض الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسات الصحة العامة والترخيص، في كلمته استراتيجية الوزارة حول المسؤولية الطبية، والتي ركز على أن القانون الإماراتي للمسؤولية الطبية يعرف الخطأ الطبي بأنه الخطأ الذي يرجع إلى الجهل بأمور فنية، ويفترض في كل من يمارس المهنة الإلمام بها .