أكد مسؤولون وفعاليات صحية في الإمارات، أن قرار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بإنشاء المعهد الوطني الإماراتي للتخصصات الصحية يدعم مبادرة السياحة العلاجية وتعزيز الموقف التنافسي للدولة كوجهة مثالية للسياحة العلاجية، كما يسهم بشكل فاعل في رفع المستوى العلمي والمهني للأطباء والعاملين في المهن الصحية الأخرى.
وتوفير الكوادر الطبية المتميزة في مختلف المؤسسات الصحية في الدولة، بما يعزز من مكانة الدولة وسمعتها المتميزة في الأوساط الصحية العالمية، ويعكس الرؤية المستقبلية للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع الطبي في الدولة، مشيرين إلى أنه سيعود على القطاع الصحي في الدولة بنتائج إيجابية جداً.
وسيسهم في تحسين وتطوير مستوى الخدمات الصحية في الدولة، في ضوء تخريج مئات الأطباء سنوياً من الجامعات المحلية والأجنبية الذي بات يتطلب وجود معهد للتخصصات الطبية، خاصة أن عملية ابتعاث الأطباء المواطنين إلى الخارج للحصول على شهادات البورد أو الزمالة خاصة في بعض الدول الأوروبية باتت من الصعوبة بمكان.
وتوجه المهندس عيسى الميدور، المدير العام لهيئة الصحة في دبي، بالشكر والتقدير للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، على هذا القرار الذي سيسهم في دعم المؤسسات الصحية بالكوادر المؤهلة والمدربة في مختلف التخصصات الطبية.
مشيداً بقراره إنشاء المعهد الوطني للتخصصات الصحية الذي سيسهم بشكل فاعل في رفع المستوى العلمي والمهني للأطباء والعاملين في المهن الصحية الأخرى.
وأوضح المدير العام لهيئة الصحة في دبي أن إنشاء المعهد الوطني للتخصصات الصحية سيسهم في توفير الكوادر الطبية المتميزة في مختلف المؤسسات الصحية في الدولة، بما يعزز من مكانة الدولة وسمعتها المتميزة في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى، إضافة إلى دعم مبادرة السياحة العلاجية، وتعزيز الموقف التنافسي للدولة كوجهة مثالية للسياحة العلاجية.
وبين أن الدور الذي سيقوم به المعهد في إجراء الامتحانات المهنية المتخصصة وفقاً للمعايير الدولية، وإصدار شهادات التخصصات الصحية العليا «البورد والزمالة» للمتدربين، والتعاون في منح تراخيص الأطباء والمهن الطبية وإجراء تقييمات قياسية عالية الجودة وفقاً للمعايير الدولية، لافتاً إلى أن إنشاء هذا المعهد يعكس الرؤية المستقبلية للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع الطبي في دولة الإمارات الذي وصل إلى مرحلة متقدمة جداً.
بدوره، قال الدكتور خليل قائد، خبير مركز التدريب والتأهيل في وزارة الصحة، إن المعهد الوطني للتخصصات الصحية سيعود على القطاع الصحي في الدولة بنتائج إيجابية جداً، وسيسهم في تحسين وتطوير مستوى الخدمات الصحية في الدولة، لافتاً إلى أن وجود خمس كليات طبية في الدولة، وتخريج مئات الأطباء سنوياً في الجامعات المحلية والأجنبية، باتا يتطلبان وجود معهد للتخصصات الطبية.
خاصة أن عملية ابتعاث الأطباء المواطنين إلى الخارج للحصول على شهادات البورد أو الزمالة، خاصة في بعض الدول الأوروبية، باتت من الصعوبة بمكان بسبب الطلب المتزايد، ومشيراً إلى أن وجود المعهد سيتيح فرصة لتدريب الأطباء في المستشفيات التعليمية التي سيتم اعتمادها من قبل المجلس العلمي المشترك الذي سيتم تشكيله لاحقاً.
وأشار خبير مركز التدريب والتأهيل في وزارة الصحة إلى أن هذه الخطوة ستتيح للطبيبات المواطنات مواصلة دراساتهن العليا في التخصصات الطبية الدقيقة، دون الحاجة إلى السفر خارج الدولة.
وأضاف أن المعهد سيعمل إضافة إلى اعتماد المستشفيات التعليمية التي سيتدرب فيها الأطباء أيضاً على تحسين مخرجات التعليم في مختلف الجامعات والكليات الطبية، وكذلك تطوير كفاءة الأطباء العاملين في الهيئات التدريسية، لأنهم سيكونون مطالبين بتحديث معلوماتهم الطبية ومواكبة المستجدات العالمية التي يشهدها هذا القطاع بشكل دائم، لإيصال المعلومات الصحيحة والدقيقة للطلبة.
وقال إنه سيتم إنشاء مجلس علمي مشترك بين جامعة الإمارات ووزارة الصحة، يتولى وضع المعايير والمواصفات المطلوبة للتدريب والامتحانات.