اعتبر المنسق العام لبرنامج "خليفة لتمكين الطلاب"، العقيد الدكتور إبراهيم الدبل، أن حصر المسؤولية على الطلاب في قضية إدمان المواد المخدرة يعد أمراً سلبياً، مشدداً على أهمية أن تتحمل كل جهة مسوؤلياتها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدبل، مع نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة في وزارة الداخلية، العقيد عبدالرحمن العويس، والدكتور على المرزوقي من المركز الوطني للتأهيل، والدكتورة نجلاء سجواني وعائشة خليفة آل علي من وزارة الصحة، في حضور نائب المنسق العام لبرنامج "خليفة لتمكين الطلاب"، المقدّم عبدالرحمن شرف الأنصاري، وذلك في إطار السعي إلى تنفيذ الوثيقة الوطنية للتوعية الطلابية، التي تعد المرجعية الأساسية للإطار التوعوي والوقائي لبرنامج "خليفة لتمكين الطلاب".

وأوضح الدبل، أن الاجتماع يأتي في سياق العمل على توحيد الجهود الوطنية، وفق رؤية استراتيجية شاملة لبرامج وأنشطة الوقاية والتوعية الطلابية، كهدف وغاية لبرنامج "خليفة لتمكين الطلاب"، تأتي ضمن أربعة محاور رئيسية، تتمثل في المحور الوطني ومحور المهارات الشخصية، ومحور الصحة والسلامة، والمحور الأمني الذي تعد قضية إدمان المواد المخدرة، أحد أبرز المشكلات التي تعاني منها مختلف المجتمعات، مشيراً إلى أنه تم خلال الاجتماع العمل على توزيع فعلي للأدوار والمسؤوليات.

وقال الدبل: "توزيع الأدوار فيما يتعلّق بالوقاية من المواد المخدرة، أمر يحقق أهدافاً متعددة من أبرزها العمل التخصصي الذي يصب في مصلحة الطلاب وأولياء الأمور، إذ يتلقى هؤلاء الرسالة التوعوية من الجهة المختصة التي غالباً ما تكون على إطلاع بالواقع وأفضل التطبيقات الممكنة، ومن هنا تأتي أهمية التعاون والشراكة مع جميع المعنيين بهذا المجال وتحديد الأدوار، وفقاً لرؤية واضحة الأهداف".

وأضاف "من جهتها تعمل الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة، على تطوير مادة علمية مركزة توعوية موجهة للطلاب خلال الأعوام الدراسية، من الصف الثامن وحتى الحادي عشر، وذلك كونها الفترة التي تتركز فيها الفئات التي تتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات النفسية، لذلك تتوجه أهدافنا إلى توعيتهم وتعريفهم بمخاطر هذه المشكلات، وكيفية التعامل مع ضغوط الأقران، وغيرها من العوامل المؤثرة في الاندفاع نحو هذه الآفة الخطيرة".