اشاد الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان بالخطوات والجهود المبذولة التي قام بها العاملون بجهاز عجمان للرقابة المالية وانتقالهم الى المقر الجديد والذي سيتم من خلاله انطلاقة جديدة للجهاز والعمل على تحقيق الأهداف التي أنشئ من اجلها والمحافظة على تحسين الإجراءات وتحقيق مزيد من الكفاءة والفاعلية وتعزيز الالتزام بالقوانين والأنظمة المالية والخدمات غير الرقابية ذات الطبيعة الاستشارية والمساعدات الفنية التي يقدمها.

جاء ذلك عقب افتتاح سموه مقر جهاز عجمان للرقابة المالية بحضور الشيخ احمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الادارية والمالية وسعادة يوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والتضيافة وعدد من المسؤولين وأثنى سموه على نتائج الأعمال ووجه باستمرار الجهاز وأعضائه في أداء دورهم الفعال وفقا لذات المنهجية التي أرساها من قبل والتي تتجاوز أساليب الرقابة التقليدية وتتعداها إلى آفاق أرحب من الشراكة والتعاون والدعم الفني للجهات الخاضعة للرقابة بهدف توجيه الأداء والبرامج الحكومية إلى الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق الصالح العام.

وقال سموه ان توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الاعلى حاكم عجمان بإنشاء جهاز رقابي يعمل وفق أحدث معايير التدقيق الدولية ويتبع منهجيه واعدة تمكنه من أداء الاعمال الرقابية بالكفاءة الواجبة جاءت إيمانا من سموه بأن الرقابة المالية هي إحدى أهم سمات المجتمعات الديمقراطية المؤمنة بقيم الشفافية والنزاهة والمحاسبة.

واكد ضرورة اعتماد منهجية حديثة تقوم على الشراكة بين الجهاز وبين مجتمع المتعاملين معه من دوائر ومؤسسات عامة خاصة بهدف تحقيق نتائج ملموسة تتمثل في رفع كفاءة وفعالية ممارساتها المالية والإدارية والاقتصادية بما ينعكس أثره على تحسين نتائج أعمال الإمارة بوجه عام وعلى الخطط المستقبلية لها.

ودعا سموه الدوائر الحكومية الى التفاعل مع الجهاز والاست جابة لتوصياته ايمانا بأهمية دوره كجهاز مستقل ومحايد يعمل من خلال ما يقدمه من توصيات وما يرصده من ملاحظات على رفع معدلات أداء مؤسسات الامارة وترسيخ قيم الإفصاح والشفافية فيها بما يحقق كفاءتها وفعاليتها في شتى المجالات وصقل مهارات كوادرها المواطنة لتحمل مسؤولية قيادة القطاعات المالية والمحاسبية والإدارية في الإمارة.

ووجه سموه بالسعي لوضع البرامج التدريبية الكفيلة بالحفاظ على تميز موظفي الجهاز والتواصل مع الجامعات والمؤسسات التعليمية في الدولة لاستقطاب المواطنين حديثي التخرج وإعداد كوادر بشرية مواطنة قادرة على ممارسة أعمال الرقابة.

وبدأت مراسم افتتاح مقر جهاز عجمان للرقابة المالية بجولة تفقدية لسموه ومرافقيه في ارجاء واقسام وادارات الجهاز واستمع خلالها من سعادة وليد الهاشمي مدير عام الجهاز والمسؤولين الى شرح واف حول خطة واستراتيجية اوالية العمل الميداني.

واستمع سموه والحضور بعد ذلك الى عرض لخطة التدقيق السنوية لجهاز الرقابة المالية لعام 2015 قدمه سعادة وليد خليل الهاشمي مدير عام جهاز عجمان للرقابة المالية والتي تتضمن الاهداف التي يسعى الجهاز من خلالها الى التحقق من مدى سلامة التشريعات والأنظمة المطبقة ومدى الالتزام بها والتأكد من مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة وفحص ودراسة المعلومات الإلكترونية المطبقة وتحديد أوجه القصور فيها والتأكد من صحة تحقق وتحصيل الإيرادات والتأكد من مشروعية وملاءمة وصحة النفقات وصرفها والتحقق من صحة البيانات المالية المرحلية والختامية والتحقق من استخدام الموارد بطريقة اقتصادية وبكفاءة وفعالية والتحقق من أن الخطة الاستراتيجية للجهة تتفق وأهدافها.

واشار الهاشمي في عرضه الى الجهات الخاضعة للرقابة وهي الحكومية وتضم جهات ذات نشاط خدمي يتعلق بالجمهور وجهات ودوائر حكومية ذات نشاط إشرافي على الدوائر الحكومية كما تخضع للرقابة الجهات والمؤسسات العامة والخاصة ومنها جهات ومؤسسات عامة مستقلة وجهات وشركات تساهم الحكومة في ملكيتها وجهات وشركات تعمل بموجب اتفاقيات مبرمة مع الحكومة والجهات والمؤسسات الخاصة وجهات الدعم.

وتطرق مدير عام الجهاز الى تحديد المخاطر التي شملتها خطة الجهاز على مستوى الحكومة وعلى مستوى الجهات والمؤسسات العامة والخاصة.

وأوضح أن التقارير التي تشملها الخطة تضم تقارير الرقابة العامة وتقارير رقابة الأداء وتقارير الحسابات الختامية.

وتناول الهاشمي في عرضه اختصاصات ومهام الجهاز والتي من اهمها الرقابة المالية والرقابة على التشريعات والقرارات المالية ورقابة الاداء والرقابة على جميع الانظمة المالية والمحاسبية والادارية وانظمة المعلومات الالكترونية والرقابة على الاتفاقيات والتحقيق في المخالفات المالية والخدمات الاستشارية والمساعدات الفنية.

وقال المدير العام للجهاز اننا نسعى الى التحقق من مدى صحة وسلامة ادارة الاموال العامة والتحقق من مدى كفاءة وفعالية انظمة الرقابة الداخلية الخاضعة للرقابة ومدى الاستخدام الامثل لمواردها وممتلكاتها والتحقق من صحة التقارير المالية اتي تصدرها الجهات الخاضعة للرقابة ومدى التزام تلك الجهات بأحكام القوانين والمراسيم والقرارات والانظمة واللوائح المطبقة في الامارات ومساعدة الجهات في تحقيق اهدافها وتحسين ادائها ووضع قواعد ومعايير الحوكمة النموذجية لأداء المؤسسي السليم وتقديم اي خدمات استشارية أو خبرات تخصصية أو مساعدات فنية الى الجهات.

يذكر أن جهاز عجمان للرقابة المالية أنشئ بموجب المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 2010 ويتبع مباشرة ولي العهد وتكون له الأهلية القانونية الكاملة للقيام بمهام الرقابة المالية.

ويهدف الجهاز إلى تقديم النصح والتوصيات إلى الجهات الخاضعة للرقابة بشأن مدى كفاءة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية فيها ومدى الاستخدام الأمثل لمواردها وممتلكاتها بجانب مدى كفاية وفعالية سبل حماية الأموال العامة فيها والتحقق من صحة التقارير المالية التي تصدرها الجهات الخاضعة للرقابة ومدى التزام تلك الجهات بأحكام القوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة واللوائح المطبقة في الإمارة إضافة إلى مساعدة الجهات الخاضعة للرقابة في تحقيق أهدافها وتحسين أدائها عن طريق استحداث أساليب وضوابط منتظمة لتقييم وتحسين أداء العاملين وتطبيق مبادئ المساءلة والشفافية في العمل.

كما يهدف الجهاز إلى ضمان فعالية عمليات ووسائل درء وإدارة المخاطر ووضع قواعد ومعايير الحوكمة النموذجية للأداء المؤسسي السليم المستمدة من أفضل الممارسات المطبقة في القطاع الخاص وفي الدوائر الحكومية المتميزة بجانب متابعة تطبيق تلك القواعد النموذجية بصورة منتظمة في الجهات الخاضعة للرقابة وتقديم أي خدمات استشارية أو خبرات تخصصية أو مساعدات فنية إلى الجهات الخاضعة للرقابة وعلى نحو لا يتعارض مع استقلالية الجهاز ومهام الرقابة المسندة إليه بموجب هذا المرسوم.

وتلقى سموه في ختام جولته التفقدية هدية تذكارية من سعادة واليد الهاشمي مدير عام جهاز عجمان للرقابة المالية والموظفين

وام.