بدأ وزير الاقتصاد الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد زيارة رسمية إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية تستغرق يومين على خلفية الجدل الذي أثير حول مقاطعة إسرائيل اقتصاديا لاسيما المنتجات المصنعة في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وتعد هذه الزيارة حساسة دبلوماسياً نظراً لأنها تأتي وسط ضغوط متزايدة من الناشطين المؤيدين للفلسطينيين والحملات المطالبة بمقاطعة إسرائيل ، وفرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تعمل في مشاريع إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكانت اسرائيل قد انتقدت بشدة في يونيو الماضي شركة أورانج الفرنسية للاتصالات بعد أن قررت سحب علامتها التجارية من الأراضي الإسرائيلية ، واعتبرت أنه رضوخ للحملات الداعية لمقاطعتها ، وهو ما دفع رئيس أورانج ستيفان ريشار إلى زيارة إسرائيل لإنهاء الجدل الذي تسبب فيه عندما أعلن في الثالث من يونيو الماضي "استعداد أورانج لسحب علامتها التجارية من إسرائيل ، وأكد رفضه مقاطعة إسرائيل ، معربا أيضا عن أسفه لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

يشار إلى أنه في أبريل الماضي ، دعت فرنسا و 15 دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي ، إلى التنفيذ الكامل لقانون يتعلق بوضع إشارات على المنتجات المصنوعة في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان التي احتلتها منذ عام 1967 ، وهي خطوة وصفت "بالتمييزية" من جانب إسرائيل.

ويرافق إيمانويل ماكرون في هذه الزيارة رؤساء 50 شركة و مؤسسة فرنسية كبرى بهدف دفع التعاون في مختلف مجالات التكنولوجيا.

ومن المقرر أن يلقي ماكرون كلمة أمام مهرجان "الابتكار والرقمنة" بتل أبيب وهو لقاء سنوي يجمع الشركات الناشئة الإسرائيلية بالمستثمرين العالميين والذي من المقرر أن يشارك فيه هذا العام 150 شركة فرنسية ، كما سيلتقي الوزير بنظيره الإسرائيلي أري ديري و وزير الطاقة يوفال شتاينتز.

أما في الضفة الغربية ، فسيستقبله غداً الاثنين في رام الله الرئيس الفلسطيني محمود عباس و ذلك قبل أن يفتتح المنطقة الصناعية في بيت لحم.

المصدر أ.ش.أ