شبكة الإمارات لحماية الطفل

أطلقت قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة " شبكة الإمارات لحماية الطفل " التي تهدف إلى ضمان سلامة الأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة وتأمين حقوقهم وتوفير الحماية اللازمة لهم إضافة إلى تعزيز قدرات العاملين في مجال الطفولة خاصة العاملين مع الأطفال المعرضين للإيذاء والعنف .

جاء ذلك خلال زيارة سمو الشيخة جواهر القاسمي أمس لإدارة حماية حقوق الطفل في الشارقة وهي إحدى الإدارات التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة وكان في استقبال سموها عفاف المري المديرة العامة لدائرة الخدمات الاجتماعية ومدراء المؤسسات التي ترعاها سموها إضافة إلى رؤساء الأقسام والعاملات في إدارة حماية حقوق الطفل .

وتفقدت سمو الشيخة جواهر القاسمي أقسام الدائرة واطلعت على الخدمات والبرامج التي تقدمها في سبيل حماية الطفل من كل ما يهدد سلامته الجسدية والصحية والنفسية .

وقالت سموها أن المجتمع الإماراتي شهد تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة نتج عنه الكثير من الظواهر الجديدة وبالتالي علينا مواكبة هذه التطورات ورصد تأثيراتها الجانبية لمعرفة كيفية التعامل معها والتوعية لها خاصة وأن مجتمعنا الإماراتي يتحفظ على طرح بعض المشكلات الاجتماعية علنا ويفضل حلها بنفسه ولكن هذا لا يعني بالضرورة أنه سينجح في حلها بل يتوجب عليه الاستعانة بذوي الخبرات فالاعتراف بالمشكلة هو نصف حلها وما نسعى إليه اليوم هو أن تكون إمارة الشارقة متميزة في كل النواحي التي تهم الإنسان ولذلك سوف نعمل على توعية جميع الأفراد من الكبار والصغار .

وأشادت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي بالاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى صاحب السمو للأسرة ومتابعته جميع مشاكلها وتوجيه سموه بالعمل على إيجاد الحلول لها .. مشيرة سموها إلى أن تواصل صاحب السمو صاحب السمو مع أفراد المجتمع عبر أثير إذاعة الشارقة في برنامج / الخط المباشر / هو أحد الأدوات للوقوف على هذه المشاكل .

وأضافت أن صاحب السمو حاكم الشارقة يعمل على الوصول إلى مسح كامل للحالات الاجتماعية لإمارة الشارقة ليتعرف على كل المشاكل خاصة الحالات ذات الطابع الإنساني والتي تتصل بالمرأة والأطفال والمسنين من أجل حلها ولهذا الغرض أسس سموه قاعدة واسعة من المؤسسات المعنية بشؤون الأفراد بجميع شرائحهم .

وثمنت سموها جهود الفتيات الإماراتيات العاملات في المجال الاجتماعي ووصفتهن بالجنود المجهولين اللواتي يعملن وراء الكواليس بعيدا عن المردود المادي انطلاقا من الحس الإنساني والولاء الوطني الذي نحتاج إليه اليوم كثيرا .

وأعربت سموها عن تأثرها العميق لدى سماعها قصص بعض الحالات التي استقبلتها الإدارة للاهتمام بها .. مؤكدة أن الأطفال عادة ما يكونون ضحايا خلافات الكبار الذين يميلون إلى تناسي أدوارهم تجاههم .

وثمنت سموها التدخل السريع من إدارة حماية حقوق الطفل في الشارقة التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة في استقبال هذه الحالات الإنسانية والاهتمام بها .. واصفة العاملين والعاملات في الإدارة بأنهم هم أصحاب القلوب الكبيرة وأثنت على تعاملهم الطيب مع أفراد المجتمع لنشر المحبة والسلام والتسامح .

وأضافت سمو الشيخة جواهر القاسمي " نأسف لسماع أن مثل هذه الحالات موجودة في مجتمعنا الطيب وهنا يأتي دور إدارة حماية حقوق الطفل التي تعمل على مدار الساعة بجد واجتهاد لتوفير الحماية اللازمة للطفل ومساعدة أسرهم في حل المشاكل الناتجة عن إيذائه .. لذا نطلق اليوم شبكة الإمارات لحماية الطفل والتي تهدف لضمان سلامة الأطفال وتأمين حقوقهم في الدولة وتسعى لإيجاد بيئة آمنة توفر الحماية لأطفال الإمارات وتعزز قدرات العاملين في مجال الطفولة وبالأخص العاملين مع الأطفال المعرضين للإيذاء والعنف .. فهولاء الأطفال هم فلذات أكبادنا وأمانة في أعناقنا ونأمل بمستقبل مليء بأجيال معافاة قادرة على الإمساك بزمام الأمور والقيادة ".

وقد تعرفت سمو الشيخة جواهر القاسمي خلال زيارتها على أقسام الإدارة والخدمات التي يقدمها كل قسم ومن بينها قسم خط نجدة الطفل / 800700 / الذي أطلق عام 2007 والعضو في منظمة خطوط مساندة الأطفال حيث شرحت المهندسة عائشة آل علي رئيس فريق تطوير خط نجدة الطفل مضمون الخدمة المتمثل في توفير فريق عمل مختص بالتعامل مع البلاغات الواردة عن الأطفال المعرضين للمخاطر والاعتداءات بأنواعها مثل الاعتداء الجسدي والجنسي والعاطفي والإهمال والاستغلال التجاري.

 وأشارت عائشة آل علي إلى وصول عدد البلاغات الواردة للخط منذ إنشائه إلى / 2612 / بلاغا حتى نهاية عام 2014 في حين بلغ عدد البلاغات / 661 / بلاغا في عام 2014 .. موضحة أن البلاغات كانت إما بالهاتف أو بالحضور الشخصي أو بالإحالة من جهات أخرى أو صناديق البلاغات في المدارس أو بالبريد الإلكتروني .

وقالت أن أعلى نسبة من المبلغين كانت من الوالدين بنسبة / 55 / بالمائة بينما بلغت نسبة الاعتداء والإيذاء بأنواعه على الطفل / 39.5 / بالمائة وقد قام فريق الاستجابة الفورية والتدخل العاجل بـ /40 / حالة تدخل خلال عام 2014 .

كما عرضت المهندسة عائشة آل علي رئيس فريق تطوير خط نجدة الطفل ..

التطبيق المتوفر في متجر أندرويد والفيديو التعريفي الخاص بخط نجدة الطفل والموقع الخاص بالإبلاغ عبر الإنترنت والتي تم إطلاقها مؤخرا .

كما اطلعت سمو الشيخة جواهر القاسمي على إنجازات أقسام إدارة حماية حقوق الطفل مثل قسم تأمين الحقوق والمعني بضمان توفير الحقوق للأطفال ومن بينها حق التعليم وحق الصحة وحق الأوراق الثبوتية والنسب وحق المسكن والملبس والمأكل .

واستعرضت مريم العويس الاختصاصية الاجتماعية في قسم تأمين الحقوق بعض الحالات التي نجح القسم في التعامل معها وتوفير حقوقها على الرغم من المعوقات والصعوبات التي تواجه فريق العمل كما تناولت جهود الفروع التابعة للإدارة في تأمين حقوق الأطفال في كل مناطق ومدن الإمارة والمنتشرة بالحمرية وخورفكان وكلباء ودبا الحصن والذيد والمدام ومليحة والبطائح وإحصائيات أعمالهم .

واستمعت سموها الى شرح من مريم إسماعيل رئيس لجنة " وقاية " عن أهداف وأعمال اللجنة التي تهدف إلى ضمان سلامة الأطفال لبعض الفئات في المجتمع كونهم أكثر عرضة لاحتمالات التعرض للإساءة والعنف وهم أبناء المرضى النفسيين وأبناء المدمنين وأبناء المعاقين وأبناء المساجين وأبناء عديمي الدخل حيث يتم تقديم برامج داعمة لهؤلاء الأطفال ومتابعتهم دراسيا وتأمين حقوقهم لضمان عدم سقوطهم في دائرة الخطر والإساءة .

واطلعت سمو الشيخة جواهر القاسمي على قسم الدمج الأسري وكيفية تعامله مع الأطفال مجهولي النسب والأطفال معلومي الأم ومتابعتهم في الأسر البديلة وكذلك متابعة أطفال التصدع الأسري أو المعنفين في أسرهم ومن أبرز أعمال القسم تصميم برنامج خاص لإرشاد الأسر بكيفية إخبار الطفل بواقعه الاجتماعي دون أن يتسبب هذا الواقع بأي صدمة نفسية أو جرح يؤثر عليه.

وتعرفت سموها على دور إدارة حماية حقوق الطفل في توعية الأطفال بطرق وآليات رفض الاعتداء من خلال برنامج " كيف تقول لا " والاستراتيجيات التي يمكن للطفل اتباعها لرفض الاعتداء كما تم استعراض بعض الكتيبات والألعاب والمنشورات المستخدمة في التوعية .

واطلعت سمو الشيخة جواهر القاسمي خلال الزيارة على برنامج " إشراقة " واستمعت سموها إلى فاطمة المرزوقي الاختصاصية النفسية ومديرة دار الأطفال التي قدمت بدورها شرحا مفصلا عن البرنامج وهو برنامج علاجي تم تصميمه في دائرة الخدمات الاجتماعية لعلاج ضحايا الاعتداء الجنسي من الأطفال ما بين عمر 5 إلى 13 عاما .

ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه في الدولة والمبني على منهج العلاج باللعب أو اللعب العلاجي حيث أثبتت الدراسات فعاليته في العلاج النفسي للأطفال .

كما تم تقديم نماذج لمجلس الرؤية وبعض الإحصائيات والتقارير الخاصة بالملتقى الأسري وهو عبارة عن مركز لتنفيذ أحكام الرؤية للأطفال المحضونين وفقا لأحكام المحكمة حيث يتم استلام وتسليم الأبناء في المركز وإثبات ذلك للقاضي المختص .

وقد وجهت عفاف المري مدير عام دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة شكرها إلى قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة على زيارتها لمقر إدارة حماية حقوق الطفل .. مثمنة توجيهات سموها المستمرة بضرورة العمل على حماية الطفل وصيانة حقوقه .. مشيرة الى أن دائرة الخدمات الاجتماعية تسعى لأن تكون رائدة في تقديم الخدمات الاجتماعية والمساهمة في الإرتقاء مجتمع إمارة الشارق ة.

وأضافت نحن نعمل على تقديم خدمات علاجية ووقائية وإنمائية وفقا لأفضل ممارسات الخدمة الاجتماعية في مجال الرعاية والحماية والتأهيل للأفراد والأسر والمجموعات من ذوي الظروف الاجتماعية الخاصة ممن يواجهون صعوبات في التكيف مع ظروفهم أو الاستفادة من موارد بيئتهم كما نعمل على دراسة العلل الاجتماعية في المجتمع وغرس القيم الاجتماعية الإيجابية فيه مساهمة منا في عملية التنمية الشاملة لمجتمع إمارة الشارقة .

وأكدت إن مسؤوليتنا تجاه هؤلاء الأفراد وخاصة الأطفال مسؤولية كبيرة جدا تتطلب منا شحذ الجهود لمواجهة جميع التقلبات والتغيرات على المجتمع الإماراتي بشكل عام ومجتمع الشارقة بشكل خاص لذا دائما يكون لدينا برامج ومبادرات جديدة نخطوها كخطوات استباقية تستجيب للتغيير والتطوير بهدف ضمان سلامة الأفراد والأسر والأطفال وتمتعهم بحقوقهم كما هو الحال مع برنامج " إشراقة " لإعادة تأهيل ضحايا الاعتداء الجنسي من الأطفال .

وثمنت المري تجديد وإعادة النظر ببعض القوانين لتتواءم والمستجدات في المجتمع داعية .. كل الأطراف إلى التعاون مع إدارة حماية حقوق الطفل .

يشار إلى أن تشكيل شبكة الإمارات لحماية الطفل سيسهم في تعزيز الشراكات بين مؤسسات المجتمع العامة والأهلية والخاصة والتي تنعكس على أداء العاملين أثناء تعاملهم مع الأطفال من خلال تمكينهم بالأدوات المناسبة للتعامل مع الأطفال ضحايا العنف والإساءة وكذلك بآليات توعية الأطفال بطرق رفض العنف والإساءة وحماية أنفسهم.

ويمكن الانتساب للشبكة بأحد أنواع العضوية المؤسسية أو الفردية حيث يمكن أن ينتسب للشبكة شخصيات ذات تأثير مجتمعي أو المؤسسات العاملة في مجال الطفولة والعاملون في مجال الطفولة و الأفراد المهتمون بمجال حماية الطفل.

وام.