الرياض ـ وكالات
كرمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) الأمير طلال بن عبد العزيز، رئيس المجلس العربى للطفولة والتنمية ورئيس برنامج الخليج العربى للتنمية (أجفند)، وذلك تقديرا لجهوده من أجل أطفال العالم. وقد قام الدكتور إبراهيم الزيق ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة لدول الخليج العربية، بتقديم درع تذكارى للأمير طلال تقديراً للجهود التى يبذلها فى تنمية الطفولة ورعايتها، وقد أكد الأمير طلال بن عبد العزيز على أهمية تحقيق "الأهداف النبيلة الكبرى التى نرجوها للنهوض بأطفالنا من منطلق المنهج الحقوقى الذى تبنته الأمم المتحدة ومنظماتها، وعلى أساس من التكامل بين نظم حماية الطفل ونظم الحماية الاجتماعية من أجل تأكيد حقوقهم وتحقيق الرفاهية والأمان وتوفير حياة أفضل لهم، محذراً من مغبة أن ينشأ الأطفال على الخوف، وأنه من أهم واجبات المجتمعات العربية (أسرة، وإعلاماً، ومؤسسات تعليمية، ومنظمات) العمل قدر المستطاع ليعيش أطفالنا فى أمان، ونجنبهم الوقوع فى براثن الخوف لأنه "أخوف ما يُخاف على أمة أن ينشأ أبناؤها على الخوف" كما بدأت منذ الثلاثاء بمقر الأمم المتحدة فى الحى الدبلوماسى بالرياض، فى المملكة العربية السعودية، حوارات نوعية ينظمها اليونيسف حول نظم حماية الأطفال فى الخليج بعنوان "مناقشة أوجه التآزر بين نظم حماية الطفل ونظم الحماية الاجتماعية: آليات السياسات المتكاملة للأطفال الأكثر عرضة للخطر" وأشار سمو الأمير فى كلمته إلى أن نسبة الأطفال أقل من 18 سنة يشكلون ثلث تعداد سكان معظم دول الخليج العربية، وعيشون ظروف وفرة اقتصادية ينبغى أن يصاحبها تقدم كبير فى المجال التشريعى والتعليمى والصحى، ومراجعة النظرة التقليدية لواقع الطفل، وتبنى رؤية جديدة، لأن حماية الأطفال لا تأتى من خلال تدابير جزئية، لافتاً إلى أهمية " الشراكة التنموية، كونها تنطلق من تجارب وخبرات، وفيها نقد متبادل". بينما أكد الدكتور إبراهيم الزيق، ممثل يونيسيف لدول الخليج العربية فى كلمته، أن اللقاء يأتى فى إطار توجه جديد لليونيسيف لتنظيم أو المشاركة فى حوارات تخص السياسات المؤثرة فى الأطفال فى دول الخليج بهدف تقديم أحدث التوجهات الدولية فى هذا المجال مع عرض الدروس المستفادة من الخبرات المحلية والإقليمية، وأن الاهتمام بالحماية الاجتماعية للطفل تنبع من ثلاثة أبعاد، أولها ضمان استقرار الأسرة وحمايتها من كافة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية لضمان استمرارها فى القيام بدورها كوحدة أساسية تساهم فى ضمان استقرار وتطور المجتمع، خاصة فى ظل التطور الاقتصادى العالمى والأزمات المالية المتتالية والتذبذب المستمر فى أسعار السلع الحيوية وبالذات الغذائية. وكذلك على الرغم من الكلفة العالية والمتزايدة للخدمات الاجتماعية الأساسية كالتعليم والصحة ومياه الشرب النقية وغيرها، إلا أنها استثمار متعدد الجوانب يؤدى إلى مضاعفة ثروات المجتمع الطبيعية والبشرية والتنظيمية مما يسرع من وتيرة تقدم المجتمع. والبعد الثالث لأهمية الحماية الاجتماعية للطفل. كما أوضح ممثل اليونيسيف أن دراسات الدول الصاعدة اقتصاديا تؤكد أن الاستثمار فى الجوانب الاجتماعية وخاصة التعليم وتحسين المؤشرات الاجتماعية بشكل عام قد أدى إلى ارتفاع دخل الفرد فى المجتمع وتحسن نوعية الحياة والمزيد من الإحساس بالسعادة وتناقش الندوة فى ورش عمل ثلاث أوراق هى: النهج الحقوقى فى كفالة الحماية للطفل العربى"، و"سياسات الحماية الاجتماعية للأطفال: المفاهيم والتوجهات والتطبيق"، و"الحماية الاجتماعية وحماية الطفل فى دول الخليج".