أكد مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي اللواء خليل إبراهيم المنصوري  إن النتائج "المشرفة" التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤشر "سيادة القانون 2015"، الصادر عن مشروع العدالة العالمي، ثم التميز في القانون، وحماية المال العام، ومحاربة الجريمة والعنف دلالة دامغة على عبقرية القيادة التي أدرجت الأمن والأمان والعدالة الاجتماعية في قمة أجندة أعمالها.

واعرب عن اعتزازه وفخره بتصدر الإمارات جميع الدول العربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نتائج التقرير السنوي لمؤشر سيادة القانون ضمن مشروع العدالة الدولية وذلك للعام الثاني على التوالي.

وأضاف أن عوامل عدة أسهمت في تحقيق هذه المخرجات تتصدرها عدالة القضاء الإماراتي وتطور التشريعات والنظم علاوة على حرص القيادة على التميز والتفوق مشيرا إلى أن الإمارات تضع حياة وأمن المواطن والمقيم والزائر في مطلع قائمة أعمالها ومهامها لذا فقد حاربت الجريمة بكافة صورها وأشكالها ووصلت إلى حد منع الجريمة والكشف عنها قبل الشروع بها.

وأوضح إن هذه المؤشرات، مكتسب جديد ونتاج لتطور النظام الشرطي والأمني في وزارة الداخلية التي تعمل على الحد وتجنب الجرائم برغم حضور أكثر من 200 جنسية تعيش على أرض وتحت سماء الإمارات كما أنها تجعلنا أمام تحدٍ جديد وهو الحفاظ على هذه المكتسبات والتصدي الدائم للجريمة.