أكد نائب حاكم دبي وزير المالية، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، أن الدعم الكامل والمساندة والتحفيز الدائم من نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حامل راية الإبداع والتميز في مسيرة الوطن كان العامل الرئيسي في قيام وزارة المالية بقيادة عملية التطوير والتحديث وإستخدام أحدث الأساليب العلمية في مجال الأنظمة المالية لاسيما إعداد الميزانيات والحسابات الحكومية.
وأشار في تصريح بمناسبة إعتماد مجلس الوزراء أمس الأحد، لمشروع الميزانية العامة للإتحاد للعام المالي 2015 أن هذا النمو والتطور المستمر يدل على قوة ومتانة البنية الإقتصادية لدولة الإمارات ويؤكد الرؤية والتوجيهات الرشيدة للقيادة الحكيمة في توجيه الموارد المالية لتحقيق الرخاء والرفاهية لمواطني الإمارات.
وتقديم أعلى مستويات الرعاية الإجتماعية للفئات المستحقة وأفضل مستويات الرعاية الصحية والتعليمية وتطوير البنية الأساسية اللازمة المشجعة على التقدم الإقتصادي وتحسين ظروف الإستثمار في كافة المجالات بتوفير شبكة طرق حديثة وتوفير خدمات حكومية متميزة تساعد على سرعة إنجاز الأعمال والمشروعات.
وأضاف أن التحفيز الدائم من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بضرورة مواصلة الجهود الصادقة والحرفية الكاملة في أداء العمل للوصول إلى المركز الأول أثمرت عن حصول الدولة على المركز الأول عالميًا في مجال الكفاءة الحكومية إضافة إلى المركز الأول عالميًا في حسن إدارة الأموال العامة كما حققت المرتبة الثانية عالميًا في مجال القيم والسلوكيات وفي سهولة ممارسة الأعمال والمرتبة الثالثة عالميًا في كفاءة السياسة المالية في القطاع الحكومي في تقرير التنافسية العالمية لعام 2014.
وأوضح الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أن الهدف الأساسي من تطوير عملية إعداد مشروعات الميزانية وتنظيمها في شكل خطط دورية كل ثلاث سنوات هو المحافظة على مستوى الخدمات الإجتماعية المقدمة للمواطنين والتركيز على رفع مستوى الخدمات الحكومية وزيادة نسبة رضاء المواطنين عن جهود الحكومة الإتحادية في توفير الرفاهية والرخاء والأمن لأفراد المجتمع.