تشارك دولة الإمارات في أعمال المنتدى العالمي السابع للمياه في كوريا الجنوبية بوفد رفيع المستوى برئاسة رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي الشيخ حامد بن زايد آل نهيان بهدف تحفيز ودعم الحوار العالمي حول سبل تعزيز الأمن المائي في المستقبل والدعوة إلى اتخاذ إجراءات عملية من شأنها التصدي للتحديات المرتبطة بندرة المياه.

تشهد الدورة السابعة من المنتدى العالمي للمياه التي تستضيفها كوريا الجنوبية اليوم وحتى 17 نيسان/ أبريل الجاري نقاشات مهمة حول العديد من القضايا التي تحظى باهتمام عالمي واسع ومن أبرزها الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها. وسيلقي وزير دولة ورئيس مجلس إدارة " مصدر" الدكتور سلطان أحمد الجابر كلمة خلال افتتاح المنتدى الذي ينعقد كل ثلاث سنوات ويعد أكبر مؤتمر دولي حول المياه في العالم.

كما يشارك وزير البيئة والمياه الدكتور راشد بن فهد ووكيل وزارة الطاقة الدكتور مطر حامد النيادي في جلسات حوارية لمناقشة الإدارة المتكاملة للموارد المائية والتحديات المترابطة للمياه والطاقة والغذاء.ويتضمن المنتدى جلسات حوارية بمشاركة العديد من القادة والبرلمانيين والوزراء ومسؤولي الحكومات المحلية للتباحث في الحلول الممكنة لتحديات المياه والتأكيد على أهمية جعل المياه ضمن الأولويات على الأجندة العالمية لأهداف التنمية المستدامة.

وتعليقا على مشاركة الوفد الإماراتي في المنتدى قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر «تركز توجيهات القيادة على العمل الجاد لإيجاد حلول عملية لتحديات ندرة المياه وإذ يساهم النمو الاقتصادي وتزايد عدد السكان في دولة الإمارات في زيادة الطلب على المياه الصالحة للشرب فإننا حريصون على التعاون مع المجتمع الدولي لاستكشاف السبل التي يمكن أن تساعد على التحول من ندرة المياه إلى أمن المياه ليس في منطقتنا فقط وإنما في جميع أنحاء العالم".

وأضاف "في ضوء التوقعات الأخيرة التي تشير إلى أن ثلثي سكان العالم قد يواجهون نقصا في إمدادات المياه العذبة خلال فترة لا تتجاوز العشر سنوات فإننا ندعو المجتمع الدولي من خلال هذا المنتدى إلى التضافر وتوحيد الجهود للنهوض بالمسؤوليات التي تقع على عاتقنا جميعا للتصدي لتحديات ندرة المياه".

وسوف يسلط الوفد الإماراتي الضوء على السياسات الاستراتيجية التي يجري تنفيذها بهدف تخفيض البصمة المائية للدولة بنسبة 20 بالمئة في حلول العام 2020. وسيتطرق الوفد إلى "استراتيجية النمو الأخضر" التي تم إطلاقها بهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الممارسات المستدامة.