عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة صباح اليوم بمكتب سمو الحاكم اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس.

وبحث المجلس خلال اجتماعه عددا من الموضوعات المتعلقة بشؤون إمارة الشارقة واعتمد جملة من القرارات والمشاريع الخدمية التي تخدم مواطني الإمارة والقاطنين على أرضها.

وناقش المجلس توصيات واقتراحات تقدم بها السادة أعضاء المجلس التنفيذي من شأنها تحقيق المصلحة العامة.

واستهلت الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة ليطلع بعدها المجلس على كشوفات الأراضي التي تم تخصصيها لمواطني إمارة الشارقة لشهري يونيو ويوليو من سنة 2014 والبالغة 431 قطعة تنوعت بين أراض سكنية واستثمارية.

واطلع المجلس على التوصيات المقدمة من دائرة شؤون البلديات والزراعة لتقليل التلوث وانبعاث الروائح من قبل منشئات الصناعية جراء عمليات التفريغ والتحميل.

واستعرض سعادة سالم محمد النقبي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة للمجلس تفاصيل التوصيات المقترحة والتي من شأنها الحد من التلوث وادارة النفايات وتقليل انبعاث الروائح الضارة.

وفي ختام عرضه وجه المجلس دائرة التنمية الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المعنية وإعداد دراسة شاملة حول هذا الموضوع وموافاة المجلس بها.

واعتمد المجلس المشروع المقدم من هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة بشأن تنفيذ الطريق الواصل لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي ومحطة تفريغ الصهاريج بمنطقة الصجعة الصناعية.

وبين سعادة المهندس يوسف بن صالح السويجي رئيس هيئة الطرق والمواصلات أن المشروع سيعمل على توفير طريق للشاحنات ويتزامن مع الانتهاء من تنفيذ محطة المعالجة وتشغيلها..مشيرا الى أن الطريق عبارة عن مسار مفرد مكون من حارتين للسير في الاتجاهين وتم رفده بأكتاف إسفلتية من الجانبين بطول إجمالي 4 كيلو مترات مربعة.

وناقش المجلس مشروع مرسوم بقانون بشأن إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة وما حوته من توصيات وتعديلات على بنود ومواد المشروع.. وقدم عدد من السادة أعضاء المجلس التنفيذي ملاحظاتهم على بعض البنود والمواد وأرتأى المجلس تضمينها ضمن المرسوم.

ووجه المجلس بإحالة مشروع مرسوم بقانون للإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم والتنسيق مع أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة بهذا الشأن.

وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة أصدر المجلس التنفيذي قرار رقم 20 لسنة 2014 بشأن فرض رسوم مؤقتة على محلات تجارة السكراب "الخردة" التي تزاول نشاطها في المواقع غير المعتمدة ويقضي القرار بأن تستوفي دائرة التنمية الاقتصادية رسما إضافيا قدره /10.000/ عشرة آلاف درهم نظير تجديد تراخيص المنشئات التي تمارس نشاط السكراب "الخردة" في غير المواقع التالية بمدينة الشارقة - المنطقة الصناعية العاشرة والمنطقة الصناعية الحادية عشر ومنطقة الصجعة الصناعية ومجمع الشارقة للسكراب والأليات الثقيلة وقطع الغيار - وذلك لمدة سنة ميلادية اعتبارا من 2 اغسطس 2014 وتنتهي في 1 اغسطس 2015 .

وعلى المنشآت المحددة في المادة /1/ أعلاه تعديل أوضاعها في مدة أقصاها 1 اغسطس 2015 .

تناولت الجلسة أيضا عددا من الموضوعات والقضايا التي تخدم إمارة الشارقة.