نجح النقيب مسعد الصباحي الكندي ضابط مناوب في مركز شرطة الرفاعة خلال فترة عمله التي تجاوزت الـ40 عاماً من تحقيق التميز في التحقيقات الجنائية والمساهمة في فك غموض القضايا والحد من الجرائم، والتصدي للظواهر السلبية قبل أن يتسلم وظيفته الحالية كضابط مناوب للمركز.ويمتلك الصباحي حنكة وخبرة واسعة في إجراء التحقيقات الجنائية، مؤدياً مهماته بإتقانٍ ودقة وحرفية بالغين، ليحصل على وسام الخدمة المُخلصة عن 10 سنوات و20 سنة و30 سنة و40 سنة، وشهادات شكر وتقدير طوال فترة عمله، إضافة إلى حصوله على درع التفوق الإداري من هيئة الصحة في دبي، وشهادة تفوق إداري لحسن التعاون مع القوات المسلحة ـ الخدمات الطبية، فضلاً عن شهادات شكر وتقدير من جهات حكومية وعالمية.

وعن بداية مشوار عمله في شرطة دبي، يقول الصباحي إنه التحق للعمل في شرطة دبي عام 1977 في مركز شرطة بر دبي في قسم التحقيق المروري ثم قسم التحقيق الجنائي، وفي عام 2009 انتقل إلى مركز شرطة القصيص كضابط مناوب، وبعد عام انتقل إلى مركز شرطة الرفاعة وتم خلالها استحداث مخفر شرطة مستشفى راشد ونقل لها كضابط للمخفر والمسؤول عنه، وبعد سنتين نُقل لمركز شرطة البرشاء بوظيفة ضابط مناوب في قسم التحقيقات، ثم عاد لمركز شرطة الرفاعة بوظيفة ضابط المناوب برتبة نقيب.

واستكمل الصباحي خلال فترة عمله مشوار دراسته الجامعية والعليا، وحصل على شهادة الليسانس في القانون من أكاديمية شرطة دبي، ثم ماجستير تمهيدي في قانون الاستثمارات الدولية، وشارك في دوراتٍ تدريبية مكثّفة، عن لغة الجسد والتحقيق وكشف الجرائم الإلكترونية وإلقاء المحاضرات.

الكتاب الأول
أنجز النقيب الصباحي الكثير من المؤلفات والبحوث المتخصّصة، أبرزها 3 مؤلفات، الأول بعنوان «القانون الواجب التطبيق على الجريمة الإلكترونية والتشريعات الوطنية» الذي نشر في معرض الشارقة للكتاب الدولي عام 2019 وتناولت مواضع عدة أبرزها موقف المُشرع الإماراتي، وتشريعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وبعض الدول العربية من منظور دولي، وموقف الاتفاقيات الدولية، حيث عالج محتوى الكتاب جريمة تقنية المعلومات من منظور دولي ووطني نظراً لأن الجريمة الإلكترونية جريمة عالمية عابرة للحدود الدولية للدول.وتابع أن الكتاب تناول أيضاً الرقابة الإلكترونية، والطرق القانونية التي تساعد الدول في الحد من الجريمة الإلكترونية من خلال ما ابتدعه الفكر الإنساني من خلال طلب الإنابة القضائية الدولية لجمع المعلومات عن المتهمين وتقديمهم للعدالة من خلال التعاون بين الدول.

الكتاب الثاني
وأوضح النقيب الصباحي أن الكتاب الثاني كان بعنوان «أثر جائحة فيروس كورونا في العقود الزمنية في القانون المُقارن» وتناول الكتاب 4 عقود وهي عقود التوريد والقرض المصرفي، والإيجار والبيع الفوري المرتبط بالزمن إضافة إلى موقف المُشرع والقضاء الإماراتي، وتم تناول سلطة المحكمة في إيقاف العقد خلال الجائحة أو الأزمة أو تخفيف قيمة العقد، أو إلغائه.

الكتاب الثالث
وأضاف أن الكتاب الثالث جاء بعنوان «التشريعات الحديثة وفقاً لما جاء في اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة» وركز على إدارة الدعوى، ومحكمة اليوم الواحد، والمحاكم التخصصية مثال مركز فض المنازعات الإيجارية، وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في دولة الإمارات.

وقـــــــــــــــــــد يهمك أيـــــــــــــــــــضًأ :

شرطة دبي تفوز بجائزة تحدي المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة

شرطة الشارقة تستكمل حملاتها التوعوية للحد من الحوادث المرورية