أكد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن "دولة الإمارات تمتلك اليوم القدرات الكاملة لبناء وتصنيع الأقمار الاصطناعية من دون أي مساعدة تقنية خارجية، ونسعى لأن نكون مركزاً رئيساً للصناعة الفضائية في المنطقة".
واعتمد تصاميم مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل"، المخطط له أن يصل إلى كوكب المريخ بحلول عام 2021، بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ50.
ووجّه سموه ببدء مرحلة تصنيع النماذج الأولية للمسبار، الذي يعد الأول من نوعه عربياً وإسلامياً، لتكون الإمارات من بين تسع دول في العالم تطمح إلى استكشاف المريخ.
وأكد أن "طموحات الإمارات هي الفضاء، ونستثمر في كوادرنا الوطنية لخلق إضافة للمعرفة البشرية حول كوكب المريخ"، مضيفاً سموه أن "(مسبار الأمل) يمثل قفزة نوعية في مسيرة الإمارات العلمية، وهو أول خطوة في العالم العربي نحو المساهمة في خدمة البشرية".
وأشار إلى أن "أول أحرف عربية ستصل لكوكب المريخ سيكون عنوانها (مسبار الأمل)".
وجاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى مركز محمد بن راشد للفضاء، وافتتح المرحلة الثانية من المبنى المخصص لتصنيع وتجميع وتركيب الأقمار الاصطناعية في الإمارات، الذي يستطيع احتضان مشروعات فضائية عدة في الوقت نفسه.
ويُستخدم هذا المرفق لتركيب وتجميع أقمار اصطناعية مختلفة الأحجام والمهام، ومصممة بأعلى المعايير والمواصفات العالمية الخاصة بمرافق تصنيع الأقمار الاصطناعية، وتم تجهيزه بأنظمة للقياسات الدقيقة، وأجهزة لمحاكاة الحرارة الفضائية، إضافة إلى رافعة مخصصة لحمل الأقمار الاصطناعية خلال عمليات التركيب وتجارب فتح الألواح الشمسية من دون جاذبية.
وكانت المرحلة الأولى من مبنى تصنيع الأقمار الاصطناعية، تضم غرفة أولية لتصنيع الأقمار الاصطناعية، ومختبراً مخصصاً للهندسة الكهربائية، ومختبراً للهندسة الميكانيكية، حيث أنجزت المراحل السابقة من تصميم وبناء "خليفة سات".
وقام بتثبيت أول قطعة على الهيكل النهائي لـ"خليفة سات"، الذي يعد القمر الاصطناعي الأول عربياً الذي يصنع بأيدٍ عربية بالكامل على يد المهندسين الإماراتيين، وهذه الوحدة هي وحدة إرسال البيانات والصور إلى الأرض "XAPM"، المسؤولة عن توجيه معدات الإرسال بشكل تلقائي إلى المحطات الأرضية في أي منطقة بالعالم.
وينتج عن البيانات المرسلة صور فضائية لكل المناطق في دولة الإمارات، التي تستخدم في المجالات التطويرية والتنموية والأبحاث البيئية والعلمية في الدولة.