انتظم 23 ألف معلم وإداري في مدارس أبوظبي الخاصة، أمس، استعداداً للعام الدراسي الجديد، فيما ألزمت دائرة التعليم والمعرفة المدارس الخاصة العاملة في أبو ظبي بإعطاء المعلمين المقيدين فيها ما لا يقل عن ‬25 ساعة تدريب مهني بالمجان في كل عام دراسي، بهدف رفع كفاءاتهم المهنية ودعم جهود الإمارة الرامية إلى الارتقاء والوصول إلى أفضل النتائج لمخرجات العملية التعليمية.

وأفادت الدائرة، بأن التدريب المهني يغطي الأنشطة التي تضطلع بها الهيئات الإدارية والتدريسية والفنية في المدرسة، لتحسين مهاراتهم وفاعلية عملهم، ويشمل عدداً من الأنشطة، تتضمن تحقيق مؤهلات متقدمة كدرجات الماجستير في التعليم، وعقد الدورات التدريبية القصيرة، والدورات التدريبية لمدة يوم واحد، وفرص التخطيط التعاوني في المدرسة، وبرامج تطوير الموظفين، مشيرة إلى أن الأبعاد المهمة للتطوير المهني تشمل التعاون والتغذية الراجعة في وقتها، وقياس مدى التأثير في نتائج الطلبة وتحصيلهم الدراسي.

وأوضحت أنها تشترط أن توفر كل مدرسة خاصة لأعضاء هيئاتها الإدارية والتدريسية والهيئات الأخرى ما لا يقل عن 25 ساعة من ساعات التدريب المهني المقررة سنوياً بشكل مجاني، ولن تحتسب الساعات المخصصة لبرامج التدريب والتطوير المهني ضمن الأعباء التدريسية للمعلمين، مشيرة إلى أنها تتابع من خلال عمليات الترخيص والتفتيش والزيارات الرقابية، التزام المدارس بهذا الشرط، وتطلب أدلة تثبت كيفية استخدام المدارس ساعات التطوير المهني.

وذكرت الدائرة، أنها تشترط على ملّاك المدارس وأعضاء مجلس الأمناء، أن يلبي مدير المدرسة ومساعده المعايير المهنية والقدرات القيادية التي تسمح لهما بالعمل مع الهيئة الإدارية، ولجنة تطوير المدرسة، خصوصاً أنهما مسؤولان عن تطبيق برامج التطوير المهني لجميع الموظفين لتمكينهم من تحقيق الأهداف والأولويات الواردة في هذه الخطة، ويقاس نجاح الخطة من خلال عملية إدارة الأداء في ما يتعلق بالتطوير المهني للموظفين وللمدرسة كلها.

وطالبت الدائرة، المعلمين بالعمل على تطوير أنفسهم من خلال التعاون مع المعلمين الآخرين، والمشاركة في أنشطة التطوير المهني والتقييم الذاتي الدوري لأدائهم وتحديد أولويات التطوير المستمر باستخدام المعايير المهنية للمعلمين التي حددتها الدائرة.

ولفتت إلى أنه يجب على المدارس الخاصة توفير التدريب من الجهات الحكومية المعتمدة أو المؤسسات المهنية المعترف بها لضمان جودة المحتوى وطريقة التدريب المفيدة للموظفين، موضحة أن المدارس قد تختار نهج تدريب المدربين من وقت لآخر، حيث تختار المدرسة الموظفين الذين تلقوا التدريب من جهة حكومية أو وكالة معترف بها أو معتمدة ومن ثم تدريب بقية زملائهم، وتعتبر المدارس هي المسؤولة عن ضمان جودة التدريب إذا اتبعت هذا النهج.

إدارة الأداء

اشترطت دائرة التعليم والمعرفة على المدارس الخاصة وضع سياسة تُعنى بإدارة الأداء وإجراءاته وعملياته ضمن دليل التوظيف، لضمان حصول الموظفين جميعهم (مرة واحدة في السنة على الأقل) على فرصة تلقي ملاحظات حول عملهم بصفة سرية. وألزمت الدائرة المدارس باعتماد عملية إدارة أداء سنوية، يحدد في إطارها كل موظف أهداف الأداء الفردي الخاصة به للعام الدراسي التالي، ويحدد حاجات التطوير المهني ذات الصلة التي قد تكون مطلوبة لتحقيق الأهداف المرسومة، حيث يجب على المدارس ربط الأهداف الاستراتيجية وأولويات تطوير المدرسة في تحديد أهداف الأداء الفردية لكل موظف. وألزمت الدائرة مدير المدرسة، أو من ينوب عنه، بإجراء تقييم الأداء السنوي لكل موظف قبل نهاية العام الدراسي.