ترأس معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة ، وفد الإمارات إلى المؤتمر الدولي الذي يعقد في العاصمة البريطانية لندن اليوم بعنوان " الأردن نمو وفرص: مبادرة لندن 2019"، والذي يهدف لدعم جهود الأردن على تحقيق التحول إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية وبما يلبي طموحات مواطنيه.

ويعقد المؤتمر الدولي بحضور العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني و تيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا. ويشارك في المؤتمر ممثلون عن أكثر من 60 دولة ومنظمة دولية، بالإضافة لمستثمرين ورجال أعمال ومؤسسات مجتمع مدني من الأردن والعديد من بلدان العالم.

ويعتبر المؤتمر مبادرة لانطلاقة جديدة لتحقيق النمو وتوفير الوظائف وتعزيز فرص الاستثمار في المملكة الأردنية الهاشمية، وتمثل هذه المبادرة بداية لشراكة عمل جديدة بين الأردن والمجتمع الدولي تهدف لمساعدة عمان على تحقيق النمو والاستدامة والاعتماد على الذات.

كما تهدف "مبادرة لندن" للخروج بإجراءات واقعية ومتينة والاتفاق على إجراء إصلاحات من شأنها تحفيز النمو في الأردن، والحصول على دعم دولي لتعزيز قدرته الأردن على الأقتراض وخدمة الدين، والمساعدة على بناء نظام مصرفي مترابط ومتكامل لتمويل مشاريع التنمية، وربط قطاع الأعمال واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وربطها بالفرص التجارية الرئيسية في المملكة الأردنية الهاشمية.

وأعرب معالي الصايغ، عن شكره للحكومة البريطانية لتنظيمها واستضافتها للمؤتمر، وقال: " ترتبط الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية بعلاقات صداقة وأخوة قوية، مبنية على العديد من القواسم المشتركة التاريخية والروابط الاقتصادية بين الدولتين. وتعتبر المملكة الأردنية الهاشمية شريكا قديما لدولة الإمارات، وقد دعمت الإمارات العربية المتحدة ومازالت الاستقرار الاقتصادي في الأردن، كما دعمت استراتيجيات النمو ورؤية هذا البلد الشقيق لمواجهة التحديات الاقتصادية".

وأوضح الصايغ أن حكومة دولة الإمارات ومن خلال صندوق أبوظبي للتنمية قدمت الدعم لحكومة الأردن منذ عام 1974، حيث قدمت تمويلات من منح و قروض تبلغ 7.69 مليار درهم إماراتي، والتي غطت عدة قطاعات تنموية، أهمها قطاعات التعدين، والمياه والري، والنقل والمواصلات، والإسكان والزراعة والطاقة، إضافة إلى التعليم والرعاية الصحية.

وأكد معالي أحمد الصايغ أن دعم جهود الإصلاح والتحول الاقتصادي في الأردن، وتعزيز قدرة الأردن على الاقتراض الدولي، واستقطاب استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز فرص الأعمال الاقتصادية الجديدة، فضلًا عن تمكين المرأة والشباب من المشاركة في سوق العمل، يعتبر من أهم الأركان الرئيسية لتحقيق الاقتصاد المستدام في المملكة الأردنية الهاشمية، معرباً عن أمله في أن يسهم الدعم الذي نقدمه في مساعدة الأردن على تحقيق طموحاتها الإقتصادية.

وكانت دولة الإمارات باعتبارها عضواً فعالاً في مجلس التعاون لدول الخليج العربي قد دعمت تأسيس صندوق خليجي لدعم المشاريع التنموية في المملكة الأردنية الهاشمية بقيمة خمسة مليارات دولار يتم تقديمها على مدار خمس سنوات، وقد تم تمويل الصندوق بالتساوي بين دول المجلس.

وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بتنفيذ مخرجات القمة الرباعية التي عقدت في مكة في يونيو 2018، فقد قدمت دولة الإمارات مساهمة مالية قد بلغت 833.3 مليون دولار أمريكي، وقد جاء تقديم هذه المساهمة ضمن حزمة المساعدات الاقتصادية التي تم تقديمها للمملكة الأردنية الهاشمية من قبل كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت، والتي بلغت 2.5 مليار دولار أمريكي.

وعلى هامش أعمال المؤتمر "الأردن نمو وفرص" التقى معالي أحمد الصايغ وزير الدولة مع دولة رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بالإضافة إلى بحث مجموعة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى معاليه مع وزير الدولة البريطاني لمنطقة الشرق الأوسط، حيث بحث الجانبان مجموعة من القضايا والمستجدات الاقليمية بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

قد يهمك أيضًا: 

الإمارات وكوريا تؤكدان أهمية تحقيق السلام في المنطقة

حفتر والسراج يتفقان على إجراء انتخابات عامة وإنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا