ستحداث 8 آلاف فرصة وظيفية للمواطنين الإماراتيين بحلول 202 اعتمدت لجنة تنمية الموارد البشرية بالقطاع المصرفي الإماراتية نظام نقاط التوطين في قطاعي المصارف والتأمين بهدف رفع مستهدفات التوطين وذلك من خلال استحداث أكثر من 8 الاف وظيفة للمواطنين بالقطاع المصرفي والمالي بالدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ووفقاً لبيان صحفي، فإن القرار يأتي تنفيذا لحزمة قرارات التوطين التي اعتمدها مؤخرا مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

يذكر أن مجلس الوزراء اعتمد مؤخراً 10 قرارات تعزيزاً لملف التوطين كان أبرزها ألزام الجهات المتأخرة في تحقيق نسب التوطين بالمساهمة مع الحكومة ماليا لدعم برامج التوطين، مع إصدار مؤشرا سنويا للتوطين، فضلاً عن تكريم الشخصيات الاقتصادية التي تدعم ملف التوطين ومنحهم حوافز حكومية استثنائية.

واتخذ قراراً بقصر التوظيف في الوظائف الإدارية والإشرافية في القطاع الحكومي على المواطنين .. وتحديد 160 وظيفة في القطاع الخاص تكون الأولوية فيها للمواطنين.

وحدد الاجتماع المستهدفات الجديدة للتوطين في قطاعي المصارف والتأمين بحلول العام 2022، بحسب البيان.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي مؤخرا في مقر معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية بمدينة دبي الاكاديمية، لشرح مستجدات نظام النقاط في التوطين المصرفي، الذي يعد ملفاً استراتيجياً ويشكّل إحدى أولويات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.

وأكد مقرر لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي، مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية جمال الجسمي، أن القطاع المصرفي يأتي في مقدمة القطاعات الاقتصادية من حيث استيعاب المواطنين الذين يبلغ عددهم حاليا 9.418 ألف مواطناً ومواطنة يعملون في المصارف والمؤسسات المالية.

قــــد يهمـــــــــك أيضًــــــــــا: