انطلقت في دبي أمس، فعاليات مؤتمر ومجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي تنظمه وتستضيفه دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، تحت رعاية  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث تستمر فعالياته حتى 6 نوفمبر الجاري.

حضر المؤتمر كل من معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإدارة لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، والدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، رئيس اللجنة العليا للمؤتمر.

والدكتور صالح بن عبد الله بن حميد رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والأستاذ الدكتور عبد السلام داوود العبادي، أمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والدكتور يوسف العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب نخبة من العلماء والباحثين وقادة الرأي والفكر والخبراء من العالمين العربي والإسلامي.

تطوير

وفي كلمته، شدد معالي سلطان المنصوري، على أهمية ترسيخ مكانة الاقتصاد الإسلامي وتطويره، باعتباره عاملاً حاسماً ومؤثراً في أغلب القضايا التي يواجهها عالمنا الإسلامي، مؤكداً على توفر الحلول الاقتصادية الأخلاقية لتلك القضايا بين طيات المصحف الشريف والسنة النبوية.

وتحدث معاليه عن النمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد الإسلامي على مستوى العالم، وعن تنامي تأثير وحجم قطاع التمويل الإسلامي، وانتشار البنوك الإسلامية، وحقيقة استقطاب التمويل الإسلامي لدول جديدة من شرق أفريقيا وآسيا الوسطى، مؤكداً على أهمية الاستعداد للمرحلة المقبلة من النمو والتوسع في الاقتصاد الإسلامي على مستوى المنطقة والعالم.

والحاجة إلى العمل لتوحيد المرجعيات التشريعية والمعرفية للاقتصاد الإسلامي، عبر التعاون بين كبار علماء الدين الإسلامي الموجودين في هذا الحدث المهم، والاهتمام بتطوير البيئة التشريعية والقانونية الخاصة بالاقتصاد الإسلامي، باعتباره الملاذ الآمن للنمو المستدام، تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بالعمل على ترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد الإسلامي.

وقال معالي سلطان المنصوري، إن الاقتصاد الإسلامي حول العالم، يشهد نمواً متسارعاً عاماً بعد آخر، إذ يقدر أحدث تقارير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي 2018- 2019، الذي أعدته «تومسون رويترز»، بالتعاون مع «دينا ستاندارد».

وبدعم من مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، أن المسلمين أنفقوا 2.1 تريليون دولار على قطاعات اقتصادية مختلفة، أهمها المأكولات والمشروبات وأسلوب الحياة في عام 2017، ومن المتوقع أن يصل حجم الإنفاق إلى 3 تريليونات دولار بحلول 2023.

وأضاف معاليه: «يتنامى تأثير وحجم قطاع التمويل الإسلامي عالمياً بسرعة، خصوصاً في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، كما أن انتشار البنوك الإسلامية في ازدياد، واستقطب التمويل الإسلامي دولاً جديدة من شرق أفريقيا وآسيا الوسطى.

وذلك وسط مساعي الحكومات إلى تعزيز الشمول المالي، كما تستمر إصدارات الصكوك في النجاح، إذ تقدر بنحو 2.4 تريليون دولار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 3.8 تريليونات دولار بحلول عام 2023».

وتابع: «محلياً، تواصل مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي لدبي ودولة الإمارات، تحقيق معدلات زيادة مهمة، وهو ما يعكس نجاح خطط التنويع الاقتصادي، تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بالعمل على ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، وفق الاستراتيجية المعلنة، والتي تمضي بخطى ثابتة في تنفيذها، ضمن بيئة عمل جاذبة وصديقة للأعمال والمستثمرين».

قد يهمك أيضًا :

مدير عام المنتدى الاقتصادي العالمي يؤكد أن صناعة المستقبل رهن بالعمل الجماعي