مكتوم بن محمد يضع حجر أساس محكمة التمييز

أطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس مجلس دبي القضائي، إشارة البدء في إنشاء وتنفيذ مشروع مبنى محكمة التمييز والمواقف الذكية، في منطقة المواقف السابقة للموظفين بجانب مبنى محاكم دبي.

وذلك بحضور طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي، والقاضي عبدالقادر موسى نائب مدير محاكم دبي، وعدد من المديرين العموم وكبار الشخصيات.

وقام سموه بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية في موقع المشروع الذي تنفذه محاكم دبي بالتعاون مع القطاع الخاص، والذي يعد التعاون الأول من نوعه وفق القانون «22» لسنة 2015 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي، حيث تتحمل الشركة الخاصة تكلفة البناء لصالح محاكم دبي بتكلفة إجمالية تبلغ قرابة 290 مليون درهم. ومن المتوقع أن ينجز المشروع خلال 36 شهراً.

واطلع سموه على تفاصيل إنشاء مشروع مبنى محكمة التمييز والمواقف الذكية، والذي تبلغ مساحته 270 ألف قدم مربع تم تخصيص أكثر من 47 ألف قدم مربع منها لمحاكم دبي، فيما يضم مبنى محكمة التمييز 4 قاعات للمحاكمة، في حين أن المحكمة الحالية فيها قاعة محاكمة واحدة، مما سيساعد على تشكيل 6 إلى 7 دوائر قضائية لمحكمة التمييز، كما سيضم مكتباً لرئيس مجلس دبي القضائي، ومكتباً لمدير عام محاكم دبي، ومكاتب لقضاة التمييز.

خدمات

وتابع سموه عرضاً لمبنى محكمة التمييز، الذي سيضم أقساماً تخدم جلسات المحكمة منها قسم الطعون، وبذلك سيتيح إعادة الهيكلة للمكاتب في مبنى محاكم دبي الحالي، بالإضافة إلى ناد رياضي للهيئة القضائية، ومكتبة قانونية ذكية ضعف الحجم الحالي تخدم الهيئة القضائية، وبذلك سيكون صرحاً قضائياً متكاملاً يجمع بين أحدث التقنيات الذكية وأفضل الممارسات العالمية التي من شأنها تعزيز مبدأ سيادة القانون وترسيخ ريادة الإمارات عالمياً باعتبارها دولة الحق والمساواة والعدل.

رؤية

وسيكون لإنشاء مبنى متخصص لخدمة محكمة التمييز دور محوري في ترجمة رؤية القيادة الرشيدة في إيجاد محاكم رائدة متميزة عالمياً تعزز الثقة بالنظام القانوني والقضائي محلياً ودولياً، من خلال السرعة في إنجاز القضايا، بما يحقق السعادة للناس والرفاهية للمجتمع، من خلال اختصار الوقت والجهد على المراجعين، وتسهيل إنجاز معاملاتهم في زمن قياسي. كما اطلع سموه على مشروع «المواقف الذكية»، الذي سيوفر 1232 موقفاً ذكياً، بـ 10 مداخل ومخارج في نفس الوقت، مقارنة بمساحة المشروع كاملة والتي كانت تضم 300 موقف، على أن يتم تخصيص 950 موقفاً ذكياً للجمهور، و373 موقفاً ذكياً للموظفين.

ابتكارات

صمم مشروع المواقف الذكية وفق أحدث الابتكارات التكنولوجية، حيث يحمل أبعاداً استراتيجية هامة، كونه أحد الحلول الفاعلة والمبتكرة، لإيجاد حل جذري لقلة المواقف الحالية المخصصة للمبنى الرئيسي للمحاكم، وذلك بتوفير مواقف إضافية كافية من شأنها التسهيل على المتقاضين فيما تتجسد الملامح المميزة للمشروع المرتقب في المقام الأول، بالمزايا المتطورة التي تدعم مسيرة التحول الذكي، وتماشياً مع الأهداف الطموحة في جعل مدينة دبي المدينة الأذكى عالمياً في غضون السنوات القليلة المقبلة.