تنطلق غدا " الأربعاء " فعاليات مهرجان التعاونيات للتسوق الـ22 وتستمر حتى 22 مارس المقبل و ينظمها الاتحاد التعاوني الاستهلاكي بمشاركة جميع التعاونيات الأعضاء في الاتحاد وذلك تزامنا مع اليوم الخليجي الثاني عشر لحماية المستهلك.

و قال سعادة ماجد حمد رحمه الشامسي رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي إن الهدف من إقامة المهرجان هو تعريف المستهلك وتوعيته بما تقدمه التعاونيات الاستهلاكية من خدمات متميزة وذات جودة عالية لتسهم في تعزيز الصلة والثقة بين التعاونيات الاستهلاكية في الدولة والمستهلك وتنشيط العمل التعاوني استجابة لدعم محاور عام الخير الذي اطلقته القيادة الرشيدة.

و أضاف إن التعاونيات الاستهلاكية منظمات اقتصادية ذات بعد اجتماعي فعال في المجتمع وستستمر في التطور لتقدم أرقى مستويات الخدمة وأجودها للمستهلكين لمواصلة تحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها.

و أوضح الشامسي أن عدد السلع التي تحمل اسم التعاون التي سيتم تخفيضها خلال فعاليات المهرجان التي تستمر نحو 20 يوما 120 سلعة غذائية وغير غذائية .. مشيرا إلى أن السلع التي تحمل اسم التعاون والمتوفرة فقط في التعاونيات الاستهلاكية في الدولة والبالغ عددها 464 سلعة تقل اسعارها بنسبة تتراوح ما بين 10% الى 30% عن مثيلاتها من السلع المنافسة في سوق الدولة.

وقال الشامسي إن التعاونيات الاستهلاكية حققت نجاحات مبهرة من النواحي كافة بفضل الرؤية الثاقبة والدعم المقدم للتعاونيات في الدولة من قبل القيادة الحكيمة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات

..مشيرا إلى أنه بفضل هذا الدعم ازدهرت مسيرة التعاونيات الاستهلاكية في الدولة واستمرت في التطور والنمو حتى بلغت مبيعاتها في عام 2016 نحو 7,223 مليار درهم إماراتي بزيادة بلغت 52 مليون درهم مقارنة بعام 2015.

و أضاف إن رأس مال الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وصل إلى نحو 1,700 مليار درهم في عام 2016 محققا بذلك زيادة بلغت نحو 381 مليون درهم مقارنة بالعام 2015 ..موضحا أن ذلك يدل على مسيرة النجاح والتقدم التي تحققها التعاونيات الاستهلاكية ككيان وطني اقتصادي يساهم في الحفاظ على استقرار أسعار السلع في أسواق الدولة.

و أشار إلى أن عدد التعاونيات الاستهلاكية في الدولة بلغ 18 تعاونية ومركزا رئيسيا يتبعها 131 فرعا أي أن عدد الأسواق التعاونية بلغ 149 سوقا استهلاكية تحقق تغطية جغرافية لمعظم المناطق ذات الكثافة السكانية في الدولة ومن المتوقع أن يتم العام الجاري 2017 افـتـتاح 12 فرعا جديدا ليصبح عدد الأسواق التعاونية في الدولة 161 سوقا مع نهاية العام 2017 ..

مشيرا إلى أنه لا تزال أمام التعاونيات الاستهلاكية في الدولة فرصة كبيرة لمزيد من التوسع والانتشار حتى تتمكن من الوصول بخدماتها إلى جميع المستهلكين في الدولة.

وذكر رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي أن التعاونيات الاستهلاكية لم تنس البعد الاجتماعي فقد ساهمت في العديد من المشاريع الاجتماعية وتحسين شؤون المنطقة حيث انفقت في الدولة منذ عام 2002 إلى نهاية 2016 نحو 257 مليونا و665 ألف درهم إماراتي على الدعم والمساهمات المجتمعية وتنفيذ مبادرات ومناشط مجتمعية ذات فوائد اجتماعية ..

موضحا أن التعاونيات الاستهلاكية في الدولة لن تتوانى عن تقديم الدعم وقال إن من صلب أهدافها الاستراتيجية تفعيل العمل التعاوني في المجتمع ليصبح منهج عمل في الدولة.

وفيما يخص الفوائد المترتبة على انتقال تبعات التعاونيات الاستهلاكية لوزارة الاقتصاد قال الشامسي إن هناك فوائد كثيرة منها أن وزارة الاقتصاد تتفهم طبيعة التعاونيات الاقتصادية وسيتم تعديل القانون الاتحادي للتعاونيات بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والذي ظل يمثل عائقا في سبيل تطورها لأكثر من 41 عاما وقيد حريتها فيما يخص التوسع والانتشار في إمارات أخرى .. مشيرا إلى أن خطوة الانتقال لوزارة الاقتصاد جاءت بناء على خطط مدروسة وتشاور مع التعاونيات الاستهلاكية في الدولة وسيتم اصدار قانون جديد تحت مسمى التعاونيات الاستهلاكية وبدأت وزارة الاقتصاد في هذا التعديل بالفعل ونحن على اتصال مباشر مع وزارة الاقتصاد لإجراء أي تعديلات نراها مناسبة تصب في مصلحة التعاونيات الاستهلاكية في الدولة.