أكد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أهمية استشراف مستقبل القطاع البحري في الإمارات بأساليب مبتكرة، واكتشاف الفرص والتحديات مبكراً، وتوظيف الإبداع والابتكار في عملية وضع وتنفيذ الخطط الاستباقية في خدمة التطوير المستدام للقطاع البحري في الدولة.

ليكون مساهماً رئيساً في دفع عجلة النمو الاقتصادي ودعم سياسة تنويع مصادر الدخل في الدولة استعداداً لمرحلة ما بعد النفط، مسترشدين بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حين قال: «الابتكار اليوم ليس خياراً بل ضرورة، وليس ثقافة عامة بل أسلوب عمل، والحكومات والشركات التي لا تجدد ولا تبتكر تفقد تنافسيتها وتحكم على نفسها بالتراجع».

جاء ذلك خلال اجتماع معالي الوزير مع مديري الموانئ في الدولة، في إطار استشراف مستقبل القطاع البحري في دولة الإمارات، وابتكار أسس وقواعد متطورة تساهم في وصول دولة الإمارات إلى مصاف الدول المتقدمة في هذا القطاع.

إلى جانب تعزيز تنافسية القطاع على المستوى الدولي، والمساهمات التي يمكن أن تقدمها الدولة في سبيل ابتكار وتطوير معايير الملاحة البحرية في العالم، خصوصاً وأن دولة الإمارات تمتلك 20 من أهم الموانئ العالمية، بينها 10 ضمن الأفضل عالمياً، بالإضافة إلى إدارة وتشغيل 77 ميناء في مختلف أرجاء العالم.

مكانة بارزة

وقال النعيمي إن دولة الإمارات تحتل مكانة عالمية بـارزة باعتبـارهـا لاعباً مـؤثـراً على الخـارطة البحرية العالمية، مدعومة بمقومات تنافسية عالية، وكفاءات مؤهلة لمواكبة التطور التكنولوجي وقيادة مسيرة التميز والإبداع، تساهم في تطوير معايير الملاحة البحرية العالمية.

وبحث الاجتماع العديد من المواضيع الرئيسة أهمها سبل دعم ملف ترشح دولة الإمارات لعضوية مجلس «المنظمة البحرية الدولية» (IMO) ضمن الفئة الثانية (ب)، وكسب دعم الدول خلال التصويت، من أجل مواصلة دورها المؤثر في تعزيز القطاع البحري الدولي ودفع عجلة نمو التجارة البحرية العالمية، والمشاركة في وضع وإنفاذ القوانين الناظمة للقطاع البحري. كما بحث الاجتماع سبل تطوير وتحديث القطاع البحري وتحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية لـ«رؤية الإمارات 2021» الرامية إلى إيجاد بنية تحتية متكاملة وضامنة لاستمرارية التنمية المستدامة.