أكد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، ضرورة تكثيف الرقابة على السفن المتهالكة ومحاربة تواجدها في مياه الدولة، مشيراً إلى ضرورة وضع الاشتراطات الصارمة على السفن المتهالكة، إلى جانب تكثيف الرقابة والتفتيش على سفن اعلام التسجيل المفتوح وإجبار السفن الأجنبية الزائرة بما فيها الخشبية بوضع أجهزة التعريف الأتوماتيكي والتعاون والتنسيق مع موانئ الدولة لضبط السفن المتهالكة. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية الثالث لهذا العام والذي عقد أمس في مقر الهيئة بأبوظبي بحضور أعضاء مجلس الإدارة.

خطة

وتصدر جدول أعمال الاجتماع تقرير عن ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية وخطة المرحلة القادمة لملف ترشيح الدولة في المنظمة البحرية الدولية ضمن الفئة «ب» والوضــع الحالـــي لترشح الدول في عضوية مجلـــس المنظمة للدورة الحالية مقارنة بالدورة السابقة والوضع الراهن لمواقف الدول الأعضاء بالمنظمة، حيث تعتبر دولة الإمارات الوحيدة المرشحة لهذه العضوية، وتتنافس مع 13 دولة من كبرى الدول الرائدة في مجال التجارة الدولية المحمولة بحراً على حجز مقعد ضمن الفئة الثانية (ب)، تأتي في مقدمتها ألمانيا والسويد وهولندا والبرازيل والأرجنتين وفرنسا وأستراليا.

وقال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمى إن دولة الإمارات عضو فعال في المنظمة وترغب في إعادة ترشيح نفسها لشغل مقعد في مجلس المنظمة عن الفئة «ب» خلال الانتخابات التي ستجري في نهاية عام 2017، حيث تم تشكيل فريق لدعم ترشيح الدولة لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية ويختص الفريق بوضع خطة شاملة لدعم ترشيح الدولة لعضوية المجلس في الانتخابات المرتقبة في عام 2017 وتحديد الإجراءات التفصيلية وآلية العمل اللازمة وخطة تنفيذها خلال الفترة المتبقية قبل موعد الترشيح والانتخابات ومباشرة وتنفيذ كل الإجراءات والخطوات الداعمة لتحقيق الهدف المتمثل في الفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية.

مزايا تنافسية

وأكد النعيمي أن الإمارات تمتلك مقومات تنافسية وكفاءات مؤهلة لمواكبة التطور التكنولوجي وقيادة مسيرة التميز في مطابقة أفضل الممارسات وأعلى المعايير الدولية المعتمدة في المناولة.

وأوضح أن الإمارات تتمتع بمزايا تنافسية عالية تؤهلها لمنافسة الدول المتطورة في الصناعة البحرية، ولها الأحقية في الوصول إلى عضوية المنظمة البحرية الدولية ضمن الفئة الثانية التي تضم 10 من الدول ذات المصالح الكبرى في التجارة البحرية الدولية.

السفن المهجورة

واطلع المجلس على تقرير عن السفن المهجورة بالدولة والآليات المتبعة لمعالجتها، حيث بادرت الهيئة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين لتسريع الانضمام إلى اتفاقية العمل البحري 2006 بوضع لوائح التعميم على جميع السفن الإماراتية والأجنبية العاملة في الدولة بوجوب توفير غطاء تأميني يكفل ترحيل البحارة وتوفير رواتب متأخرة لا تقل عن أربعة أشهر في حال هجر المالك، كما نصت عليه التعديلات الأخيرة للاتفاقية.

وتضمن التقرير حالات هجر البحارة في الدولة، حيث زادت حالات الإبلاغ عن هجر البحارة في دولة الإمارات في الآونة الأخيرة لانخفاض أسعار النفط، حيث أضر بالسفن المساندة PSV والتي تستأجرها الحقول النفطية، حيث توقف نشاطها وعجزت عن سداد مستحقات بحارتها.

وأفاد النعيمي بأن مصطلح هجر البحارة تطرقت إليه اتفاقية العمل البحري 2006، لبيان الحالات التي يتخلى فيها المالك عن مسؤولياته تجاه البحارة من توفير المؤن والرعاية الطبية والامتناع عن تسديد رواتبهم لمدة شهرين أو الامتناع عن ترحيلهم إلى بلدانهم بعد انتهاء عقودهم ويتخلى المالك عن بحارته إما إجحافاً في حقوقهم أو لمروره بضائقة مالية. وأكد معاليه خلال الاجتماع ضرورة تكثيف الرقابة على السفن المتهالكة ومحاربة تواجدها والتي تكثر منها هذه الحالات في مياه الدولة ووضع الاشتراطات الصارمة على هذه السفن.

واطلع المجلس على تقرير عن حملة «معاً للنقل الجماعي»، حيث أطلق قطاع النقل البري بالهيئة حملة توعوية لتشجيع استخدام خدمات النقل الجماعي في الدولة، تحت شعار «معاً للنقل الجماعي».