أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن التحالف العربي في اليمن لن يقوضّه المال والإعلام، والحملة التي يشنها إعلام قطر على دور الإمارات في اليمن ستفشل، فيما كشفت مصادر سياسية في الداخل اليمني عن تنسيق إيراني قطري لجمع البرلمانيين اليمنيين المؤيدين للانقلاب في صنعاء، ضمن خطة إيرانية قطرية مشتركة لتعقيد المسار السياسي المتعثر بفعل تعنت الانقلابيين ورفضهم جميع مبادرات ومقترحات الحل السياسي المقدمة من الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ. وقال معاليه في تغريدات نشرها في حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن التحالف العربي في اليمن لن يقوضه المال والإعلام، والحملة التي يشنها إعلام قطر على دور الإمارات في اليمن ستفشل.

وأضاف:«الدور القطري السلبي محصور في المال والإعلام لأن الدوحة خسرت المصداقية بعد استدارتها المتكررة.. إن لم تكن صاحب كلمة وموقف فتوجهاتك ضجيج».وأكد معالي قرقاش أن «سياسات دعم التطرف قادت قطر إلى عزلتها، وموقفها المخزي في اليمن يعارضه مواطنوها كما رأينا في الاستبيان، الخروج من الأزمة لا يكون عبر تعقيدها».وكان الإعلام القطري أطلق حملة تهاجم دولة الإمارات العربية المتحدة، وتسيء إليها، بهدف التغطية على دعم الدوحة للإرهاب والتطرف، والانتقادات الدولية التي تتعرض لها الدوحة.

تنسيق مع طهران
في الأثناء كشفت مصادر سياسية في الداخل اليمني عن تنسيق إيراني قطري لجمع البرلمانيين اليمنيين المؤيدين للانقلاب في العاصمة اليمنية صنعاء، ضمن خطة إيرانية قطرية مشتركة لتعقيد المسار السياسي المتعثر بفعل تعنت الانقلابيين ورفضهم جميع مبادرات ومقترحات الحل السياسي المقدمة من الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ.

وأكدت مصادر في الداخل اليمني قيام سلطات الدوحة عبر ضباط في المخابرات القطرية بالتواصل مع عدد من أعضاء مجلس النواب الموالين للحوثي والتابعين لحزب المؤتمر الذي يترأسه المخلوع صالح، وعملت بتنسيق مع الإيرانيين لتهدئة الأزمة المتصاعدة بين شريكي الانقلاب، وتسعى في الوقت الراهن لجمع أغلبية برلمانية ضمن خطة إيرانية قطرية مشتركة لإضعاف السلطة الشر عية سياسياً وتشريعياً، بعد فشل الإيرانيين في إيقاف تقدم قوات الشرعية وإحراز أي اختراق عسكري عبر أذرعهم المحلية المتمثلة بالحوثيين وصالح.

وأشارت المصادر إلى قيام قنوات التنسيق الإيرانية القطرية بالتواصل بشكل مباشر مع كتلة المخلوع صالح والأعضاء البرلمانيين المحسوبين على جماعة الحوثي ودفعت مبالغ مالية لعدد منهم، وعرضت عليهم توفير متطلبات الدعم لإعادة عقد الجلسات ودفع موازنة تشغيله وتكاليف الأعضاء، في حين لا تزال قنوات التنسيق المشتركة تسعى جادة لمعالجة الخلاف بين شريكي الانقلاب حول عقد جلسات البرلمان، إذ ترفض جماعة الحوثي تفعيل المجلس كون أغلبية الأعضاء المؤيدين للانقلاب يتبعون كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه المخلوع صالح.

وبالتوازي مع مساعي الدوحة وطهران لإضعاف السلطة الشرعية سياسياً، تنشط الدوحة أخيراً عبر أذرعها الإعلامية ومراكز البحث، وعقد ندوات وورش تسويقية وترويجية للانقلابيين وتبييض جريمة الانقلاب على الشرعية في اليمن، كما فعلت أدواتها داخل المنظمات الدولية للتأثير عليها ودعم تقارير مضللة تدين التحالف العربي بقيادة السعودية.