شهد قرار تطبيق تغيير السرعات على شارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات من 120 كم / ساعة إلى 110 كم/ ساعة، مع الاحتفاظ بهامش السرعة 20 كم/ ساعة، اعتباراً من 15 أكتوبر الجاري ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض. وهو الأمر الذي جعل مواقع التواصل الاجتماعي تعج بالآراء المختلفة التي يحبذ أصحابها قرار التخفيض وأخرى تتساءل عن فائدة قرار الخفض 10 كيلومترات، وما جدواها في ظل عدم ترسيخ الثقافة المرورية المناسبة.

وأكد اللواء المستشار مهندس محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات رئيس المجلس المروري الاتحادي أن القرار جاء بعد دراسة متأنية بين شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات وهدفه تقليل الحوادث والوفيات. مشيراً إلى أن تخفيض السرعات يخضع للتجربة وللتقييم في فترة بين 5 أو 6 أشهر إلى سنة قبل وبعد قرار الخفض ومقارنة النتائج استناداً إلى أعداد الحوادث والوفيات، ووفقاً للإحصائيات الرسمية والتي سيتم استعراضها بشفافية.

تعهد

وتعهد اللواء الزفين عبر صفحته الرسمية على «تويتر» أنه في حالة ما إذا كانت نتيجة الخفض بعد المقارنة سلبية أو متعادلة في 15 مارس من العام المقبل سيتم تعديل السرعة إلى سابق عهدها وذلك بعد الاتفاق مع هيئة الطرق والمواصلات باعتبارها الجهة المخولة بقرار الخفض الذي يخضع لأمور فنية ولدراسات متخصصة بهدف تقليل الوفيات على الطرقات.

وأشار إلى أنه يرحب بالرأي والرأي الآخر وأن القرارات المرورية كافة التي تتخذ تقوم على دراسات متخصصة بين الجهات المعنية، كما تسبقها فترة إعلانات وتبيه للجمهور كافية، منوهاً بأن رصد زيادة في المخالفات على الشارعين لا يعني أن القرار غير صائب.

حيث أكد المخالفون أنهم ليسوا على علم بالقرار وأنهم تعودوا على القيادة بالسرعة القديمة، مبيناً أن الفيصل دائماً يتعلق بالحوادث والوفيات والتي تبين أن السرعة تلعب دوراً كبيراً في وقوعها. ورحب اللواء الزفين بأي آراء أو اقتراحات قابلة للتطبيق من شأنها الوصول إلى أدنى مستوى من وقوع الوفيات على الطرقات خاصة وأن الجهات المختصة في الدولة تبذل جهوداً مضاعفة للوصول إلى هذا الهدف، لافتاً إلى أن الأمر له علاقة مباشرة بمستوى الثقافة المرورية في ظل تنوع الجنسيات في الإمارات وتنوع المستويات التعليمية لمستخدمي الطرق من قائدي المركبات.