دشنت النيابة العامة الاتحادية، أمس، بالتنسيق مع البرنامج الوطني للتسامح خدمة إلكترونية للمعنيين والمختصين بمكتب وزيرة دولة للتسامح لمتابعة المخالفات والجرائم المتعلقة بالمرسوم الاتحادي رقم «2» لسنة 2015 بشأن قانون مكافحة التمييز والكراهية.

وشكرت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح، المسؤولين في النيابة العامة الاتحادية على الجهود الحثيثة التي يبذلونها في خدمة مختلف أفراد ومؤسسات الدولة والعمل باستمرار على توفير خدمات إلكترونية مبتكرة تسهل على المستفيدين إنجاز معاملاتهم ومتابعة قضاياهم، مشيرة إلى أن البرنامج الوطني للتسامح مستمر في إطلاق مبادراته العديدة مع مختلف الجهات لضمان استدامة قيم التسامح وتعزيزها في المجتمع.

وأوضحت معاليها أن هذه الخدمة الإلكترونية الجديدة التي وفرتها النيابة العامة الاتحادية ستتيح رصد الحالات المخالفة لقانون مكافحة التمييز والكراهية، وستشكل قاعدة بيانات دقيقة لتفاصيل كل حالة، فضلاً عن توفير تقارير شاملة منذ رصد المخالفة، مروراً بما سيتم خلال الجلسات المتعاقبة، ووصولاً إلى الحكم النهائي.

بدوره، أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسى النائب العام للدولة، أنه انطلاقا من توجهات الحكومة الاتحادية تبنت النيابة العامة حزمة من المبادرات تحقق الوصول لأعلى المستويات عالميا وفق «مؤشري كفاءة النظام القضائي وسيادة القانون»، والعمل على الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، وأن النيابة العامة الاتحادية تعمل على مواكبة التطورات المستمرة في المجالات التقنية المتنوعة، خاصة فيما يرتبط بتحويل الخدمات التي تقدمها إلى صيغة إلكترونية ذكية.