لم تمنعها الإعاقة البصرية من استكمال مشوارها العلمي والوظيفي، بل كانت تشكل دائمًا دافعًا قويًا لاستمرارها وتفوّقها، وتحقيق أحلامها، مدعومة في ذلك باهتمام الدولة بتشجيع المرأة الإماراتية، حتى حصلت أخيرًا على درجة الماجستير بامتياز في القانون العام من أكاديمية شرطة دبي، وهي تشغل حاليًا منصب مستشار مساعد في إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل.

وتُعد مريم يعقوب العلي، أول باحثة إماراتية تتخرج في أكاديمية شرطة دبي، من ذوي الإعاقة البصرية، وقد نالت درجة الماجستير في برنامج القانون العام بتقدير ممتاز عن أطروحتها بعنوان "ولاية المحكمة الاتحادية العليا في الرقابة الدستورية بدولة الإمارات العربية المتحدة مقارنة مع دولة الكويت ومصر"، وتسعى جاهدة للحصول على درجة الدكتوراه.

وتقدّم مريم العلي نموذجًا للمواطنة الفاعلة التي تتمتع بروح الإصرار والطموح، إذ حرصت على مواصلة تحصيلها العلمي رغم إعاقتها البصرية، بما يعكس قدرة وعطاء ابنة الإمارات، ومدى ما تتمتع به من روح الجد والاجتهاد والمثابرة.

وأوضحت "تخرّجتُ في جامعة الإمارات في 2007، وعملتُ بعدها في مجال المحاماة، ثم انتقلتُ إلى السلطة القضائية في 2008 للعمل في وزارة العدل ضمن إدارة الفتوى والتشريع"، مؤكدة أن "الإعاقة البصرية لم تقف أبدًا حائلًا أمام استكمال مشوارها العلمي والوظيفي، بل كانت ولاتزال تشكل دافعًا قويًا لديها للتغلب على التحديات، وتحقيق أحلامها، مدعومة في ذلك باهتمام الدولة بتشجيع المرأة على التعليم، وتوفيرها كل الإمكانات التي تساعدها في ذلك، وتذليل العقبات كافة التي تواجه فئة ذوي الإعاقة في الدولة، بما يجعلهم كوادر فاعلة ومسؤولة قادرة على المشاركة في بناء الدولة".

وأشارت إلى أن "نجاحها في إعداد رسالة الماجستير، ينبع من إيمانها بأهمية العلم، وأن الإنسان يجب أن يطور نفسه دائمًا، ولا يقف عند حد معيّن، ولا يقف عند الوظيفة فحسب، بل عليه أن يحاول استثمار ما يمتلكه من مهارات في التعليم، بما يفيد وطنه وأهله ويسهم في نهضة دولته".

وذكرت أن "الإعاقة البصرية لم تشكّل صعوبة أمامها في جمع المعلومات والأبحاث والمراجع التي تخدم دراستها، بل كانت الصعوبة الحقيقية في قلة عدد المراجع عن موضوع بحثها، لكنها نجحت في الحصول على أكبر قدر مما تحتاجه من مؤلفات من جهات عدة".