أصدر عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي  القانون رقم (6) لسنة 2015م في شأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة.ونص القانون في مادته (2) على أن تطبق أحكامه على الموظفين بالجهات الحكومية، ما لم ينص قانون إنشائها على غير ذلك.

ونصت المادة (3) على أن يصدر الهيكل التنظيمي للجهات الحكومية بناء على اقتراحاتهم بعد إقراره من المجلس التنفيذي ويصدر بمرسوم أميري.وجاءت المادة (4) لتنص على أن يصدر بقرار من المجلس التنفيذي نظام توصيف وتصنيف الوظائف.وحددت المادة (5) بأن يكون للمواطنين وأبناء المواطنات أولوية التعيين في الجهات الحكومية، ويجوز تعيين غير المواطنين بعقود وفقاً لما تنظمه اللائحة.

وتستحق الموظفة المواطنة التي تعول أبناء من زوجها المتوفى وحسب المادة (26) علاوة الأبناء، طالما كانت هي القائمة بالإعالة، كما تستحق ذات العلاوة، إذا كانت تعول أبناء من زوج عاجز عن الكسب أو عاطل عن العمل حتى ولو طلقت منهما، وتحدد اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة لذلك.

وحسب المادة (27) يمنح الموظف الحاصل على درجة الماجستير أو الدكتوراه علاوة شهرية للدرجة العلمية تحددها اللائحة.

كما يمنح المرقى ماليا ثلاث علاوات من علاوات الدرجة التي يشغلها وبحد أقصى خمس علاوات من فئة العلاوة الدورية، ويمنح شاغلو الدرجة الأولى بنظام الوظائف العامة، والدرجة السابعة بنظام وظائف المهندسين زيادة مالية بنسبة (10%) من الراتب، ويجوز منحها كل ثلاث سنوات وتحدد اللائحة ضوابط منح هذه الترقية.