اكدت وزارة العدل الاميركية امام المحكمة الفدرالية في واشنطن ان هيلاري كلينتون كانت تملك حق محو رسائلها الالكترونية الخاصة عندما كانت وزيرة للخارجية.

وكتب المسؤولون القانونيون في وزارة العدل في وثيقة سلمت الى المحكمة خلال الاسبوع الجاري "لا شك في ان وزيرة الخارجية السابقة كانت تملك سلطة محو رسائلها الخاصة بدون اشراف وزارة الخارجية، وكان يمكنها ان تفعل ذلك حتى اذا استخدمت احد خوادم الوزارة".

وصدرت هذه المذكرة التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها، ردا على ملاحقات بدأتها مجموعة محافظة تحمل اسم "جوديشال ووتش" في القضاء للاطلاع على الرسائل الالكترونية لكلينتون عندما كانت وزيرة للخارجية بين 2009 و2013.

وتواجه هيلاري كلينتون المرشحة الاوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2016 حسب استطلاعات الرأي، انتقادات حادة لاستخدامها حسابا خاصا للبريد الالكتروني من اجل مراسلاتها الوزارية الرسمية.

وقد صرحت انها ارسلت وتلقت اكثر من ستين الف رسالة الكترونية خلال شغلها منصب وزيرة الخارجية، نصفها رسائل خاصة لذلك قامت بمحوها.

ويقوم مكتب التحقيقات الفدرالي بالتدقيق في الخادم الذي سلمته كلينتون بعد رفضها ذلك عدة اشهر لمعرفة ما اذا كان ذلك الحق ضررا بامن المعلومات الحكومية السرية.

وتحت ضغط انتقادات معارضيها السياسيين في السباق الى البيت الابيض، اعترفت كلينتون خلال الاسبوع الجاري بانها ارتكبت خطأ واعتذرت عنه. لكنها دافعت عن حقها في تقرير اي الرسائل كانت خاصة بها ومحوها.

وقالت وزارة العدل في الرسالة التي سلمتها الى القضاء "ليس هناك اساس قانوني حرية المعلومات (...) لاصدار امر الى وزارة الخارجية بالاحتفاظ بالرسائل الالكترونية الخاصة لوزيرة الخارجية السابقة او اي موظف فدرالي حالي او سابق، او باتخاذ اجراءات بهذا الهدف".

وقال رئيس المجموعة المحافظة التي قدمت الشكوى توم فيتون ان "الحجج التي قدمتها وزارة العدل لا اساس لها". واضاف لوكالة فرانس برس ان "كل ما نطلبه هو ان تحتفظ المحكمة بهذه الرسائل الالكترونية (الخاصة) حتى تسوية هذه القضية القانونية".

وتابع فيتون ان وزارة العدل الاميركية "مخطئة" بشأن القواعد، مشيرا الى انه "لا يحق للموظفين الحكوميين ان يأخذوا معهم رسائل الكترونية ووثائق شخصية او مهنية قبل ان تدرسها الحكومة مسبقا".

ورأى ان "وزارة العدل تسيء بذلك الى تحقيقها الخاص في هذه المسألة عبر دفاعها عن كلينتون"، مشيرا الى ان ذلك "يخدم التطلعات السياسية" للسيدة الاولى السابقة.
واكد توم فيتون انه "اذا سمح (لمثل هذه التحركات) بالاستمرار فسيكون ذلك نهاية قوانيننا حول شفافية" الادارة.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست السبت ان الشركة التي ادارت خادم الرسائل الالكترونية لوزيرة الخارجية السابقة "لا علم لها بان محتوياته تم محوها"، في اشارة الى امكانية استعادة الرسائل الالكترونية.

وكانت كلينتون قدمت الثلاثاء اعتذارا على استخدامها بريدا الكترونيا خاصا عندما كانت وزيرة للخارجية، معترفة بان ما فعلته كان "خطأ" وذلك بعد ان اثرت هذه القضية على شعبيتها واضرت بحملتها الانتخابية.

وكانت المرشحة الديموقراطية للانتخابات الرئاسية تبرر قبل ذلك استخدامها بريدا الكترونيا خاصا عوضا عن البريد الالكتروني الحكومي "بالسهولة" وضرورات استخدام هاتف ذكي واحد
وبموجب قرار قضائي بدأت وزارة الخارجية في الربيع التدقيق في مئات او حتى الاف الرسائل، من اصل اكثر من 30 الف رسالة ارسلتها كلينتون من حسابها الخاص وتتعلق بعملها في الوزارة، ثم تصنيف هذه الرسائل ونشرها على الملأ في عملية مضنية تتم على مراحل.

وقبل اسبوعين اقرت الوزارة بان العشرات من هذه الرسائل كان يجب ان تصنف بمفعول رجعي على انها وثائق "سرية" الدرجة الدنيا على سلم التصنيفات الصارم المتبع في الادارة الاميركية لحماية المراسلات وطريقة تبادل المعلومات في داخل الادارة وخارجها.

وتهاجم المعارضة الجمهورية التي تسيطر على الكونغرس، باستمرار كلينتون في اطار هذه القضية وتتهمها بغياب الشفافية. حتى ان احد خصومها الثري دونالد ترامب قال ان الجدل حول هذه القضية "جردها من مصداقيتها".