أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2014 باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة، ونشر القرار في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

ويتكون الهيكل التنظيمي للوزارة وفقا للخريطة التنظيمية المرفقة بالقرار من الوزير الذي يتولى الإشراف العام على أعمال وأنشطة وخدمات الوزارة المختلفة وله في سبيل ذلك ممارسة عدة إختصاصات مثل تحديد السياسات العامة والتوجه الإستراتيجي للوزارة، الإشراف على وضع و إعتماد الخطة الاستراتيجية للوزارة والبرامج التنفيذية لها ومتابعة إنجازها.

وكذلك تمثيل الوزارة لدى الجهات العامة و الخاصة داخل الدولة و خارجها، الإشراف العام على سير العمل بالوزارة و إعتماد القرارات المنظمة لذلك، الإشراف العام على إعداد مشروعي الميزانية العامة والحساب الختامي للوزارة، اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم و اللوائح المتعلقة بعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، أية اختصاصات أخرى تخول له بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتتبع للوزير عدد من الوحدات التنظيمية منها مكتب الوزير، مستشارو الوزير، مكتب التدقيق الداخلي، وكيل الوزارة.

وحدد القرار مهام وكيل الوزارة التي تشمل المشاركة في رسم سياسات الوزارة وخططها الإستراتيجية، المشاركة في تمثيل الوزارة لدى الجهات ذات العلاقة داخل الدولة وخارجها، الإشراف العام على المستويات التنظيمية التابعة له وتطويرها، اقتراح ما يلزم من نظم وإجراءات للإسهام في تحسين الأداء وتطويره، متابعة إعداد مشروعي الموازنة السنوية و الحساب الختامي للوزارة ورفعها للوزير، اقتراح ما يلزم من مشروعات القوانين والمراسيم والقرارات و الأنظمة المتعلقة بالوزارة، رفع تقارير دورية للوزير عن نشاطات الوزارة ومنجزاتها وسير العمل فيها.

وتتبع لوكيل الوزارة مجموعة من الوحدات التنظيمية تتمثل في مكتب وكيل الوزارة، مكتب الشؤون القانونية، إدارة الطوارئ والأزمات، إدارة التطوير المؤسسي، إدارة الإتصال الحكومي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الكهرباء والطاقة النظيفة ومياه التحلية، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة.

ونص القرار على أن يتولى وكيل الوزارة المساعدة لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية تنفيذ السياسات والخطط الاستراتيجية والاشراف على العمليات والمشاريع الرئيسية ضمن الادارات التي يشرف عليها، ويمارس بصفة خاصة عدد من الاختصاصات منها المشاركة في رسم سياسات الوزارة ووضع الخطط الاستراتيجية والإشراف على تنفيذها ضمن الوحدات التنظيمية التي يشرف عليها، وضع خطط العمل والبرامج الرئيسية لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، التنسيق بين الوحدات التنظيمية التابعة له والإشراف على أدائها ورفع تقارير دورية عن سير العمل فيها لوكيل الوزارة، متابعة وتطوير الأداء في الوحدات التنظيمية التابعة له، وأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل الوحدات التنظيمية التي يشرف عليها أو يكلف بها من قبل وكيل الوزارة.

وتتبع وكيل الوزارة المساعد لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية عدد من الوحدات التنظيمية كادارة البترول، وإدارة المنظمات الدولية، بالإضافة إلى إدارة الاقتصاديات البترولية، وإدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية.

وبحسب المادة 21 من القرار يتولى وكيل الوزارة المساعد لشؤون الكهرباء والطاقة النظيفة ومياه التحلية تنفيذ السياسات والخطط الاستراتيجية والإشراف على العمليات والمشاريع الرئيسية ضمن الوحدات التنظيمية التي يشرف عليها.