أكد نائب مدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام في وزارة الشؤون الاجتماعية أحمد الخديم أن هناك أكثر من 60,4 مليون درهم دعما سنويا تقدم لجمعيات النفع العام في الإمارات، التي وصل عددها 159، وأنه تم حل خمس مجالس إدارات في 2013 نتيجة التجاوزات، وأنه لا توجد تجاوزات خلال هذا العام، مؤكدا أن هناك بعض المخالفات المالية لكن يتم رصدها من خلال لجان تقصي الحقائق للإدارة.

وفي رده عن عدم فاعلية الجمعيات مجتمعيا أوضح أن هناك دورا فاعلا تقوم به الادارة من خلال آلية واستراتيجية واضحة لمتابعة ومراقبة الجمعيات التي تنتشر في كل الدولة وتختلف أنشطتها وأهدافها حسب كل جمعية، مؤكدا أنهم على اطلاع دائم من خلال الزيارات الميدانية للجمعيات على كافة أنشطتها ومشاكلها إن وجدت، فضلا عن التحقيق في أي سلبيات تصدر عنها.

وأشار الى أنه تم حل حوالي خمس مجالس لجمعيات النفع العام في 2013 عندما ثبت بحقها تجاوزات، أدت إلى قصور في تأدية مهامها، وفي الوقت نفسه ومع استمرار المراقبة فقد لوحظ أن عدد المخالفين، قد تلاشى حاليا، حيث لم تصدر أي مخالفات أو حل مجالس إدارة جمعيات، وهو ما ينبئ بتحسن مستوى الأداء لها.