وزير الطاقة الإمارتي

أكّد وزير الطاقة الإمارتي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، أنّ دولة الإمارات بصدد وضع استراتيجية جديدة لقطاع الطاقة، تستند إلى محاور رئيسة، تقوم على تنويع مصادر الطاقة وإدماج الطاقة النووية مع مصادر توليد الطاقة الكهربائية، من مصادرها الهيدروكربونية، لاسيما الغاز، ومن الطاقة المتجددة.

وأبرز المزروعي، أن دولة الإمارات تمكنت بفضل رؤية قيادتها الحكيمة من بناء نموذج يحتذى في قطاع صناعة النفط والغاز يقوم على الشراكة مع الشركات العالمية في تطوير هذا القطاع الهام وعدم خصخصة الشركات البترولية والاستمرار معها في تطوير هذا القطاع مع تنويع مصادر الدخل.

ولفت إلى أن "استراتيجية الإمارات في قطاع الطاقة شهدت تطورًا هامًا ونوعيًا، منذ 15 عامًا، إذ رأت القيادة الحكيمة في الدولة أن النمو الاقتصادي القوي في الدولة يتطلب أيجاد أنواع جديدة لتوليد الطاقة، إلى جانب الغاز، الذي لم يعد يكفي متطلبات النمو في الإمارات".

وبيّن أنّ "الدولة بدأت منذ عام 2000 بالتخطيط لاستيراد الغاز بكميات كبيرة ليتكامل مع الإنتاج المحلي، وأعطت نموذجًا عبر مشروع (دولفين) للغاز الذي يجمع بين دول خليجية ثلاث، وهي الإمارات وقطر وسلطنة عمان".

وأضاف أن "القيادة استمرت في رؤيتها المستقبلية لقطاع الطاقة إذ رأت أنه لا يمكن الاعتماد على الغاز بنسبة 100% لتوفير احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية".

وأوضح وزير الطاقة أن "نظرة دولة الإمارات لقطاع الطاقة نظرة تكاملية"، منوهًا بأن "دولة الامارات وشركة مصدر تقوم على بناء مشاريع لتوليد الطاقة في عدد من دول العالم، لاسيما الدول النامية، لمساعدتها في الحصول على الطاقة، ولا ترى في ذلك ضررًا لها كونها دولة مصدرة للنفط".

وكشف أنَّ "دولة الامارات على استعداد لوضع تجربتها في قطاع النفط والغاز في الدول العربية ودول العالم الأخرى، والتعاون معها للاستفادة من تجاربها أيضًا، والاستثمار في قطاع الطاقة، لسد الاحتياجات العالمية المتنامية"، لافتًا إلى أن "الطلب على النفط يسجل نموًا بمعدل واحد إلى 1.5% سنويًا، عن معدله البالغ حوالي 90 مليون برميل يوميًا".

وأضاف "الانخفاض الأخير في أسعار النفط ليس بجديد، وسبق لمنطمة أوبك أن واجهت في عام 2008 انخفاض أسعار النفط إلى حوالي 40 دولارًا للبرميل"، مشيرًا إلى أنّ دول الخليج ودول "أوبك" استمرت في تطوير حقولها.

وأكد وزير الطاقة أن دول "أوبك" ستتعامل مع الانخفاض الراهن في أسعار النفط، وستتخذ القرار المناسب، دون أن يشير إلى طبيعة ونوعية القرار الذي سيتم اتخاذه عندما تجتمع "أوبك" في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري في فيينا.

وأردف المزروعي "انخفاض أسعار النفط لن يشكل كارثة لدولة الإمارات"، لافتًا إلى أن "دخلها من النفط لا يشكل سوى 30% من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن نجحت في تنويع مصادر الدخل، ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى حوال 70% من الناتج الإجمالي".

وتطرق وزير الطاقة، في معرض إجاباته على أسئلة الصحافيين، إلى استراتيجية دولة الإمارات في قطاع الطاقة "طويلة الأمد"، مؤكدًا أن "الدولة بدأت في تنفيذ مشاريع عملاقة، منها مشاريع توليد الطاقة النووية، وأنه يتعين في المرحلة المقبلة على القطاع الخاص البدء في تنفيذ مشاريع جديدة في قطاع الطاقة، مع استعداد الحكومة لشراء الإنتاج منها بسعر مجد.

ولفت إلى "أهمية التخلي عن سياسة الدعم الحكومي لقطاع الطاقة والاقتراب في تسعير المنتجات من الأسعار العالمية، على غرار تسعيرها للديزل الذي تقترب أسعاره من الأسعار العالمية".

وتابع "تغيير السياسات في مجال الطاقة يجب أن يكون مدروسًا وتدريجيًا حتى لا يتسبب في إلحاق أضرار بالاقتصاد الوطني كما حدث في دول أوربية متقدمة".