أصدر وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، قرارًا بشأن حماية النباتات البرية في الدولة، ويأتي القرار رقم 224 لعام 2015، في إطار جهود الوزارة المتواصلة في المحافظة على التنوع البيولوجي وحماية الكائنات الحية المهددة بالانقراض في الدولة، في سبيل تعزيز الاستدامة البيئية بما ينسجم مع رؤية الإمارات 2021.

وصنّف القرار الجديد أنواع النباتات المحلية بين مهددة بالانقراض، ومعرضة للانقراض، وتحت التهديد، وذلك بحسب درجة التهديد لكل نوع منها، ووفقًا للمعايير القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.

وحدد القرار 42 نوعًا من النباتات البرية المحلية مهددة ومعرضة للانقراض، من أصل أكثر من 800 نوع من النباتات تم تسجيلها في الدولة، وتتوزع على مختلف بيئات الدولة، ومن أبرز الأنواع المهددة بالانقراض على مستوى الدولة: نبتة الزريت والطغة والشليلة والصفصاف، وأكثر من 35 نوعًا من النباتات البرية تحت التهديد.

ويحظر القرار قطع أو اقتلاع أو إضرار أنواع النباتات المذكورة بالقرار، ويسمح للسلطات المحلية بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه؛ إصدار تراخيص فقط في بعض الحالات الاستثنائية، وهي قطع أو اقتلاع النباتات ومشتقاتها؛ لاستعادة الأنواع المحمية أو لإعادة تأهيل بيئاتها وموائلها الطبيعية أو حفظ مواردها الوراثية داخل أو خارج مواقعها الطبيعية، أو لاستخدام تلك النباتات في أي أغراض أخرى لا تؤثر على استدامتها.

ويسمح للسلطات المحلية إصدار رخص لنقل أنواع النباتات ومشتقاتها مع مراعاة وضعها في ظروف بيئية مشابهة لبيئتها الأصلية، وذلك من أجل منع حدوث خطر صحة وسلامة الإنسان أو تفادي الأضرار أو من أجل تنفيذ مشاريع بنية تحتية ضرورية.

يذكر أنّ القائمة الحمراء للكائنات الحية المهددة بالانقراض تعرف بـ "القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة" وهي منهجية أو طريقة تُعنى بتقييم ومراقبة وضع التنوع الحيوي على كوكب الأرض، ويدعم هذه القائمة مجموعة من المؤسسات الدولية على رأسها الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة وعلى نحو خاص: هيئة بقاء الأنواع والمجلس العالمي للطيور وغيرها، وتعمل هذه المؤسسات معًا؛ لتقييم وضع الأنواع الحية في العالم.

وقدر الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في إحصائيات عام 2013، أنّ عدد أنواع النباتات المنقرضة بريًا يقدر في العالم بـ 119 نوعًا، و10 آلاف و65 نوعًا مهددة بالانقراض.