أصدر وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، قرارًا بشأن تسجيل البذور والتقاوي، ينظم إدارة وتوثيق أصناف البذور المستوردة والمحلية، ما يعمل على تعزيز تأثيرها في إنتاجية المحاصيل الزراعية بفعالية، ويسهم في دعم وتيسير تجارة البذور والتقاوي، كما يسهم في توجيه المزارعين لاختيار المصادر الوراثية النباتية الآمنة والمتجانسة بيئيًا مع المحيط الخارجي، ما يتيح الفرصة للدولة لاعتمادها كمركز معلوماتي واقتصادي لتجارة البذور.

وينص القرار على حظر استيراد البذور والتقاوي ما لم يتم تسجيلها في الوزارة، وفقًا للاشتراطات المنصوص عليها في المادة، ومنها أن تكون المنشأة حاصلة على رخصة مزاولة نشاط زراعي (استيراد وتداول بذور وتقاوي)، من الوزارة، ونشرة فنية صادرة من الشركة المنتجة للتعريف بالصنف المراد تسجيله في الدولة، من حيث الاسم وعنوان الشركة والاسم العلمي للصنف ومنشأ إنتاج البذور، والمجموعة التي يتبعها الصنف، إذا كان هجينًا F1 أو غير مهجن، ومقاومتها وتحملها للآفات، وذكر نسبة الإنبات ونسبة النقاوة والحيوية.

وذكر القرار أن تسجيل البذور والتقاوي في الوزارة يتم في حال الإيفاء بالاشتراطات المنصوص عليها في المادة الأولى، مع مراعاة أحكام التشريعات ذات الصلة، ويتم رفض الطلب في حال عدم تحقيق ذلك.

ونص القرار على حظر تداول البذور والتقاوي المنتجة محليًا بشكل تجاري، ما لم تكن مسجلة في الوزارة، إذ يجب أن تتوافر لدى المنشأة رخصة من الوزارة لإنتاج وإكثار البذور والتقاوي، وأن تلتزم بشروط إكثار وإنتاج البذور والتقاوي.

وحدد القرار المستثنين منه، وهي الشركات المشاركة في المعارض المقامة داخل الدولة لاستيراد وعرض بذور وتقاوي دون تسجيلها لغايات العرض وفقًا لاشترطات محددة، ومنها أن تزود الجهة المنظمة الوزارة بملخص عن المعرض وأهدافه وفترة ومكان انعقاده، وتقديم طلب لإذن استيراد البذور أو التقاوي مع ذكر النوع والكمية لكل شركة على حدة، بالإضافة إلى تقديم طلب إذن إفراج عن البذور والتقاوي لغايات المعارض لكل شركة على حدة.

وتستثنى مراكز البحوث والجامعات من القرار، إذ يسمح لها باستيراد عينات من البذور والتقاوي دون تسجيلها لغايات إجراء التجارب، على أن يقدم طلب لاستيراد عينات البذور والتقاوي، وتزويد الوزارة بتقرير حول نتائج تجارب العينات المستوردة، إضافة إلى تقديم طلب لإذن إفراج عن عينات البذور والتقاوي.